موزعة على عناوينها (ه) فعلي بن أبي رافع (6) جمع كتابا في فنون من الفقه:
الوضوء والصلاة وسائر الأبواب، رواه عن أمير المؤمنين علي (ع).
وممن صنف أيضا في الفقه على هذا النحو سعيد بن المسيب، وكان من حواريي الإمام زين العابدين عليه السلام، كذلك منهم أبو المقدام ثابت ابن هرمز فله جامع في الفقه، يرويه عن الإمام زين العابدين عليه السلام (7).
وقد استمر تصنيف الفقه على أساس الحديث وتوزيعه بحسب العناوين الفقهية حتى انتهاء عصر الغيبة الصغرى.
وشهدت مرحلة الغيبة الصغرى نوعا جديدا من الكتابة الفقهية هي (التوقيعات المباركة)، والتوقيع هو جواب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على رسالة استفتائية ولم تقتصر هذه التوقيعات على مسائل الفقه بل تعدتها إلى مواضيع مختلفة، لكن ما يهمنا منها هو المتعلق بالأحكام الشرعية.
وبانقضاء هذا الدور (الأول) يكون لدى المسلمين الشيعة في كتب الفقه عناوين (الكتاب)، (الصحيفة)، (الأصل)، و (التوقيعات المباركة)، التي لم تلبث أن توزعت في الموسوعات الحديثية بحيث ندر وجودها مستقلة.
مصادر الأحكام الفقهية في الدور الثاني:
يبدأ الدور الثاني من أدوار الفقه وتبدأ معه الكتابة الفقهية بالمعنى المعروف اليوم، وإن لم تكن بنفس الأسلوب، لكن المؤكد أن الفقه في مرحلة بداية الغيبة الكبرى خرج عن طريقة ترتيب الأحاديث إلى تحرير المسائل الفقهية مع الحسن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العماني الحذاء، شيخ الشيعة ووجهها وفقيهها فإنه أول من حرر المسائل الفقهية وقد صنف كتابه (المتمسك بحبل آل الرسول) بعد أن احتاجت الشيعة لتحصيل الفتوى وقد انحصرت. بارجاع الإمام. في الفقهاء، والظاهر أن عمله كان بحذف الأسانيد والابقاء على متن الأحاديث المعتبرة عنده (8) وقد أكد الشهيد مطهري عدم وجود نصوص فقهية محررة من الأسانيد قبله (9).
وقد استمر الفقه (الافتاء) على هذه الطريقة إلى زمان السيد المرتضى (المتوفى 436 ه‍) والشيخ الطوسي (المتوفى 460 ه‍) حيث عظمت الحاجة عند الشيعة إلى