ويؤيد ما ذكرناه قول السائل في هذه الرواية: ولم أعرف له ورثة، فإن ظاهر هذه العبارة أنه تفحص عن الوارث ولم يجده، فافهم.
ومع الاغضاء عما ذكرناه وتسليم دلالتها على المقصود فالنسبة بينها وبين الروايات الدالة على التصدق بمجهول المالك هي العموم المطلق، فلا بد من تقييدها بهذه الروايات.
لا يقال: إن هذه الرواية تنافي رواية الهيثم صاحب الفندق (1) الدالة على عدم جواز التصرف في مال مات عند صاحبه.
فإنه يقال: لا منافاة بينهما، فإن الظاهر من هذه الرواية أن صاحب الفندق لم يفحص عن ورثة الميت، وهذا بخلاف الرواية الأولى، فإنك قد عرفت ظهورها في أن السائل تفحص عن الورثة ولم يصل إليهم، فمورد كل من الخبرين غير مورد الآخر.
والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين مجهولة.
4 - أنه يجب حفظ مجهول المالك لمالكه والايصاء به عند الوفاة للروايات (2) الواردة في مستأجر فقد أجيره ولم يقدر على ايصال حقه إليه (3).
ويرد عليه أولا: أن هذه الروايات إنما وردت في معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه، فلا صلة لها بمجهول المالك، ودعوى أن الملاك بين الموردين واحد، وهو تعذر ايصال المال إلى مالكه دعوى جزافية، فإنه لا طريق لنا إلى كشف هذا الملاك كما عرفت.