بانصرافه عن الانسان أيضا كانصرافه عن الملك والجن، ولذا قلنا إن العمومات الدالة على حرمة الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه منصرفة عن الانسان قطعا، مع أنه لم يقل أحد هنا بالانصراف، فتحصل أنه لا يجوز تصوير الملك والجن.
وفي حاشية السيد (رحمه الله) ما ملخصه: أن كلا من صحيحة ابن مسلم وما في خبر تحف العقول: وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، مشتمل على عقدين: عقد ترخيصي وعقد تحريمي، فلا يكونان من الأعم والأخص المطلقين، لوجود التعارض بين منطوق الصحيحة وبين مفهوم الخبر بالعموم من وجه في الملك والجن، فإن مقتضى الصحيحة هو جواز تصويرهما ومقتضى مفهوم رواية تحف العقول هو حرمة تصويرهما، وحيث إن الترجيح بحسب الدلالة غير موجود، والمرجح السندي مع الصحيحة، فلا بد من ترجيح ما هو أقوى من حيث السند (1).
وفيه أولا: أن خبر تحف العقول ضعيف السند ومضطرب الدلالة، فلا يجوز العمل به في نفسه فضلا عما إذا كان معارضا لخبر صحيح، وقد تقدم ذلك.
وثانيا: أنا سلمنا جواز العمل به ولكنا قد حققنا في باب التعادل والترجيح من الأصول أن أقوائية السند لا تكون مرجحة في التعارض بالعموم من وجه، بل لا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخر، وحيث لا ترجيح لكل منهما على الآخر فيحكم بالتساقط ويرجع إلى المطلقات الدالة على حرمة التصوير مطلقا، وعليه فيحرم تصوير الملك والجن