وهذا لا ينافي ما هو المعروف من أن الحق في نفسه مرتبة ضعيفة من الملك، فإن معنى هذا الكلام أن الملك والحق كليهما من مقولة السلطنة وأن الملك سلطنة قوية والحق سلطنة ضعيفة، وهو أمر آخر غير اختلاف حقيقة الملك بالشدة والضعف والكمال والنقص، نظير الألوان كما توهم.
ونظير ما نحن فيه تسمية الرجحان الضعيف في باب بالأوامر بالاستحباب والرجحان الشديد بالوجوب، وهو أمر وراء كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب.
3 - قد ثبت في الشريعة المقدسة أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه، وقد دلت على ذلك السيرة القطعية وجملة من الأخبار (1)، فإذا زالت الملكية وشككنا في زوال ذلك الحكم كان مقتضى