في المقام إلى غير المجنون قوله (ع) في صحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة: (وكان الجد مرضيا).
وكذا ما ورد في لزوم المهر للأب إذا لم يكن للولد مال، فإنها مختصة بالعاقل لا محالة فإن المجنون لا يلزمه شئ فلا معنى لكون المهر عليه في حياته وخروجه من تركته بعد وفاته.
وأما المقام الثاني. فلا اشكال في سقوط الولاية عنهما، إنما الاشكال في استقلال البكر في تزويج نفسها أو وجوب انتظارها إفاقة الأب من جنونه إذا كان أدواريا أو اغمائه أو سكره بناءا على سقوط ولايته في هاتين الحالتين.
الظاهر هو الثاني فإن جملة من النصوص الواردة في اعتبار إذن الولي وإن كانت قاصرة الشمول لمثلها باعتبار أنها لا ولي لها. إلا أن بعضها الآخر وهي التي وردت بلسان اعتبار استئذان الأب غير قاصر الشمول لها، فإن استئذانها منه ممكن وذلك بالانتظار يسيرا حتى يفيق مما هو فيه، كما هو الحال في سائر موارد الأعذار غير الجنون والاغماء كالنوم والحبس وغيرهما.
نعم لو كانت المدة طويلة بحيث يستلزم الانتظار تضررها فلا بأس بالقول باستقلالها حينئذ إلا أنه إنما يتم في الجنون حيث يمكن فرض كونه اطباقيا دون الاغماء والسكر حيث لا يمكن فرض طول المدة فيهما فيجب عليها الانتظار لا محالة.
(1) لعموم دليل ولايته السالم عن المعارض.