وهي غير متحققة في مثال الدار بخلاف ما نحن فيه حيث لا يكون وجود الكلي منحازا في الخارج عن وجود الفرد الخارجي. بل الكلي موجود بوجود الفرد، ومن هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف إلى مالكين ولكن بنحوين من الإضافة، فإنه وبلحاظ الأفراد مملوك بتمامه للمالك، وبلحاظ الكلي الذي هو الثاني موجود بوجود الأفراد مضاف ومملوك للمشتري.
والحاصل: إن الوجود الواحد لما كان مضافا إلى شخصين.
تحققت الشركة بينهما فيه، وإن اختلفت نحو الإضافة إليهما.
(1) ورد التعبير بذلك في بعض النصوص ففي معتبرة أبي المعزا عن أبي عبد الله (ع) قال " إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم " (1).
إلا أن التعبير بالشركة في هذه الموارد مبني على نوع من المسامحة ومن باب الاستعارة، وإلا فلا شركة في الواقع على ما تقدم بيانه في محله من كتاب الزكاة مفصلا فإن الموارد المذكورة في باب مستحقي الزكاة إنما هي من باب المصرف لا الملكية، فالفقير مثلا مصرف للزكاة وإلا فهو لا يملك شيئا منها، ومن هنا كان التزام الأصحاب بعدم وجوب البسط والاستيعاب، إذ لو كانت ملكا لهم لوجب ذلك، ايصالا للمال إلى مالكه.
ثم على فرض الالتزام بالملكية تحفظا على ظهور اللام في قوله تعالى