____________________
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين... " (1) فيها، فلا مجال للالتزام بها في المقام أيضا، إذ الملكية على تقديرها إنما تكون للكلي الجامع والطبيعي الشامل للأفراد، لا للأفراد بما هي، ومن هنا فلا يملك الفرد بما هو وكل واحد منهم بشخصه شيئا، وإلا لوجب البسط على جميع أفراد الصنف الواحد، وهو غير واجب جزما بل غير ممكن في الخارج حتى بناءا على وجوب البسط بين الأصناف.
إذن: فلا معنى لأن يقال أن لبعض الشركاء في الزكاة التصرف في المال المشترك مستقلا، إذ لا شركة حقيقة وفي الواقع، وإنما عبر عما فرضه الله لهم في مال الأغنياء بها مسامحة ومن باب ضيق التعبير.
ثم إن بعضهم (قده) قد علق على كلام الماتن (قده) في المقام بأن ما أفاده من كون كل من الفقراء مستقلا بالتصرف في الزكاة غريب، إذ لا يجوز لفقير التصرف في الزكاة بدون إذن الولي وهو المالك أو الحاكم الشرعي فضلا عن أن يكون مستقلا بالتصرف.
وما ذكره (قده) ناش من التخيل بأن مراد الماتن (قده) مما أفاده هو شركة الفقراء للمالك في المال وجواز تصرفهم فيه مستقلا.
إلا أنه غير صحيح، فإنه (قده) لا يقصد بما أفاده شركة الفقراء للمالك، وإنما يعني به شركة الفقراء بعضهم لبعض في الزكاة وعبارته (قده) واضحة في ذلك، فإنه إنما عبر بشركة الفقراء في الزكاة ولم يعبر بشركتهم في المال الزكوي المال المشتمل على الزكاة.
والحاصل: أن الشركة إنما هي بين الفقراء أنفسهم لا بينهم وبين المالك وموردها هي الزكاة بنفسها لا المال الزكوي، ومن هنا فلا
إذن: فلا معنى لأن يقال أن لبعض الشركاء في الزكاة التصرف في المال المشترك مستقلا، إذ لا شركة حقيقة وفي الواقع، وإنما عبر عما فرضه الله لهم في مال الأغنياء بها مسامحة ومن باب ضيق التعبير.
ثم إن بعضهم (قده) قد علق على كلام الماتن (قده) في المقام بأن ما أفاده من كون كل من الفقراء مستقلا بالتصرف في الزكاة غريب، إذ لا يجوز لفقير التصرف في الزكاة بدون إذن الولي وهو المالك أو الحاكم الشرعي فضلا عن أن يكون مستقلا بالتصرف.
وما ذكره (قده) ناش من التخيل بأن مراد الماتن (قده) مما أفاده هو شركة الفقراء للمالك في المال وجواز تصرفهم فيه مستقلا.
إلا أنه غير صحيح، فإنه (قده) لا يقصد بما أفاده شركة الفقراء للمالك، وإنما يعني به شركة الفقراء بعضهم لبعض في الزكاة وعبارته (قده) واضحة في ذلك، فإنه إنما عبر بشركة الفقراء في الزكاة ولم يعبر بشركتهم في المال الزكوي المال المشتمل على الزكاة.
والحاصل: أن الشركة إنما هي بين الفقراء أنفسهم لا بينهم وبين المالك وموردها هي الزكاة بنفسها لا المال الزكوي، ومن هنا فلا