(1) لا وجه لتضعيف هذا القول بل هو المتعين، بعد عدم شمول الروايات الواردة في المضاربة له حيث لا يصدق عنوان اعطاء المال له عليه، بل يقتضيه ما دل على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض فإنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمة ما لم يتشخص في الخارج.
إذن: فالظاهر في المقام هو عدم صحة مثل هذه المضاربة، ويكفينا في ذلك الشك نظرا لاحتياج صحة المضاربة إلى الدليل الخاص وعدم كفاية العمومات في اثبات صحتها.
(2) بلا اشكال فيه، لصدق عنوان اعطاء المالك عليه ومن ثم شمول النصوص له.
(3) وهو واضح، إذ لا عبرة بتعدد التسليم والقبض وإنما العبرة بوحدة المضاربة وتعددها.