اخترعها أرباب الشقاق.
وقال صدر الدين الشيرازي في الرد على التوهم المذكور:
" وأيضا: لو كان معناها - أي معنى صيغة التفضيل - ذلك - أي الزيادة في الجملة - فإذا قال سائل: أي ابنيك أعلم؟ يصح أن يجاب بكليهما.
والعارف باللسان لا يشك في عدم جواز هذا الجواب.
فتبين أن معناها ليس على ما ظنه، وإصراره على ذلك أدل دليل " (1).
6 - اختلاف المسلمين في الأفضلية دليل على عدم الجواز ثم إن المسلمين مختلفون في أفضلية بعض الصحابة من بعض وهذا واضح... ولو كانت الأفضلية في الجملة جائزة وصح إطلاق " الأفضل " وإرادة الأفضلية من بعض الجهات والوجوه، لانتفى الخلاف... وهذا مما استدل به صدر الدين الشيرازي على عدم الجواز حيث قال:
" ثم اختلف المسلمون في أفضلية بعض الصحابة على بعض، فذهب أهل السنة إلى أن أبا بكر أفضلهم، وأثبتوا ذلك بوجوه مذكورة في موضعها، وبنوا على إثبات ذلك أن غيره من الصحابة ليس أفضل منه، ومنعوا إطلاق الأفضل على غيره منهم.
وذهب الشيعة إلى أن عليا أفضلهم، وأثبتوا ذلك بما لهم من الدلائل، وبنوا على إثبات ذلك أن غيره من الصحابة ليس أفضل منه، ومنعوا أن يطلق الأفضل على آخر من الصحابة.
واستمر الخلاف بينهما، وفي كل من الطائفتين علماء كبار عارفون باللغة حق المعرفة، فلو كان معنى الصيغة ما ظنه هذا القائل لصح أن يكون كل واحد منهما أفضل من الآخر، ولم يتمش هذا الخلاف والبناء والمنع.