عند الفريقين.
وأما عن موقف الشيخ الطوسي من الأخبار الشاذة - المتعارضة مع دلالة الأصل عنده - فهو الرد مطلقا سواء كان راويها ثقة أو غير ثقة، ما لم يكن تأويلها بما يوافق تلك الدلالة - ولو بوجه من الوجوه - ممكنا، وأما في صورة عدم التعارض مع كون الراوي ثقة، فلا شك في قبول خبره عند الشيخ، بل هو المصرح به في جميع كتب الدراية عند العامة، ولم يخالف في ذلك إلا الحاكم (1) والخليلي في ما نص عليه ابن الصلاح (2).
وسوف نذكر ما وقفنا عليه من تصريحات الشيخ الطوسي في " التهذيب " و " الاستبصار " بخصوص طرح الشاذ المخالف لما هو أصح وأقوى منه، وكذلك المخالف للإجماع أو لظاهر الكتاب العزيز ونحو هذا، بغض النظر عما ذكره من تأويلات سديدة حاول من خلالها الجمع بينها وبين الأخبار الصحيحة، كما مر سابقا في تيسير سبل التأويل، ومن تلك التصريحات:
1 - قوله في باب من أقر بولد ثم نفاه من " الاستبصار ": " وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه " (3).
2 - وفي " التهذيب " في باب الحد في السكر: " فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة.. " (4).