فكيف يكون عدم وجود حديث في كتابيهما دليلا على عدم صحته؟!
مع أن الحديث الصحيح كما أنه موجود في البخاري ومسلم، فهو كذلك موجود خارجهما، وفي الكتب المؤلفة بعدهما، وخاصة فيما استدرك عليهما، مما فاتهما وهو على شرطهما، ولم يورداه.
ذكر هذا الشيخ عبد المحسن العباد، وذكر من الكتب الجامعة للصحيح: الموطأ، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، وجامع الترمذي، وسنن أي داود، والنسائي، وابن ماجة، ومستدرك الحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم (4).
إن عملية " نقد الحديث " ليست سهلة ومتاحة لكل من يراجع كتب الرجال ويقلبها فقط، وإنما هي بحاجة إلى ملكة الاجتهاد في الفن، وانتخاب منهج رجالي ثابت، واستيعاب قواعد النقد المتينة.
وإذا كان الناقد من أهل الاجتهاد في علم الرجال، وصح له أن يبدي رأيه في " نقد الحديث " فلا يجوز له أن يعود إلى حضيض التقليد في التزام حديث أورده.
على أن دعواه أن البخاري ومسلما " لم يثبتا حديثا يبشر بالمهدي ".
دعوى باطلة.
فإن البخاري ومسلما أوردا أحاديث ترتبط بخروج المهدي:
قال الشيخ عبد المحسن العباد في الفصل الخامس من مقاله: ذكر بعض