لوامع الحقائق في أصول العقائد - ميرزا أحمد الآشتياني - ج ٢ - الصفحة ٢١
وتعاهدهم وتحالفهم ولم يحضرها أكثر المسلمين، بل لما سمعوا بذلك خالفهم جمع كثير من أكابر الصحابة، وأعاظم المسلمين من - القريش وغيرهم من المهاجرين والأنصار كما هو مذكور في كتب - التواريخ والأخبار مفصلا ونحن نذكر في هذه الرسالة أسامي جمع منهم مع مقالتهم على سبيل الاختصار.
وإن كان المراد اتفاق جماعة من الأمة، ففيه أولا أنه مستلزم للتناقض لاستلزامه لصحة ما اتفق عليه كل طائفة، فإنه بعدما قضى عثمان نحبه اختلفت كلمة المسلمين في تعيين الخليفة، فاجتمع جمع كثير منهم على خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإمارته وأصروا على ذلك شديدا، واجتمع جمع آخر على خلافة معاوية ابن أبي سفيان لعنه الله وكل جماعة كان ينفي مختار الأخرى، فلو كان اتفاقهم حجة ودليلا للزم أن يكون كل واحد منهما خليفة و أن لا يكون خليفة.
وثانيا - من الأحاديث المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمة موسى عليه السلام تفرقت بعده على واحد وسبعين فرقة، إحداها كانت على الحق، وإن أمة عيسى عليه السلام تفرقت بعده على اثنين وسبعين فرقة كانت إحداها على الحق، وإن أمتي تتفرق بعدي على ثلاثة وسبعين فرقة إحداها على الحق والباقون على الباطل وعليه فإذا اختلفت الأمة على طوائف يكون الحق مع إحدى الطوائف ومما قد اختلفوا فيه و يكون بمنزلة الأساس لسائر الاختلافات هو أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من التتبع والتحقيق عما هو الحق وتعيين من يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وقد أقمنا البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وآله وخلافة أولاده -
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»