(عج)، ومن دون مقولة الولاية التكوينية لا يمكن التحدث بهذه النظرية وفق التفكير الإسلامي الإمامي، ومعلوم أن هذه النظرية يبتني عليها العديد من نظريات العمل السياسي والفقهي، وما إلى ذلك، لذا لا أعتقد أن من المبرر لهؤلاء أن يتهاونوا تجاه أي تشكيك في المسائل العقائدية، مهما بدا المشكك واهنا في الاسم أو العنوان.
* * * ويأتي هذا البحث وما سيعقبه - إن شاء الله - تلبية للحاجة المترتبة على الهجوم العقائدي المعلن على الفكر الإمامي.
وقد قسمنا الحديث فيه إلى عدة أبوب أساسية، تناول أولها: محاولة إيضاح المقصود بمفهوم الولاية التكوينية، فيما تكفل الثاني: البحث في الأدلة التي نستفيد منها ثبوت مبدأ الولاية التكوينية، وقد قسمنا هنا الحديث إلى عدة محاور، أولها: خصصناه لدليل الإمكان العقلي الذي سنجد أنه يتيح للمرء الإمكانية العقلية والفلسفية اللازمة للقبول بمبدأ الولاية التكوينية، وثانيها: تكفل بتحدي الدليل القرآني الذي لا نجده يقف إلى الضد من هذا المبدأ كما وصفه أحد