وما ادعاه البخاري حول صحيحه ينحصر في الروايات المسندة، يعني اتصال السند بالمتون الخبرية، وما يخرج عن هذا العموم متابعات وشواهده وتعليقاته، ولذا فإننا وعندما نريد الاستدلال على صحيح البخاري فإنه ينبغي الإشارة في الاستدلال إلى أي قسم من هذه الأقسام:
الشواهد، التعليقات، المسندات؟
والمسألة الأخرى في هذا الكتاب، وتطرح بعنوان إشكال، وهي مسألة التراجم، والعناوين الواردة تحت الصحيح..
هناك مقولة مشهورة تقول: إن فقه البخاري يكمن في تراجمه، وهذا يعني أن فقاهة محمد بن إسماعيل البخاري تستكشف من هذا القسم، أي تحسب من اجتهاداته وآرائه الفقهية، ومن المحتمل أن يكون هذا صحيحا أو غير صحيح.
والمسألة الأخرى التي ترتبط بذلك الكتاب هي العناوين التي لم يرد تحتها أي من الروايات، يعني انحصارها في الترجمة فقط دون وجود ذكر للرواية.
ويعد هذا نقصا في الكتاب; وعادة ما يبرره البعض بأن البخاري يبتدأ عمله بإدراج العنوان أولا فإذا وجد رواية سجلها وإلا فلا (1).
* * *