رجلا حجة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه إذ هي محمولة (1) على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنها (2) إنما دلت على صحة الحج من حيث هو، لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى، وربما تحمل على محامل أخر، وكيف كان لا إشكال في صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول وعدمه، والأقوى أنه يستحق من المسمى بالنسبة، ويسقط منه (3) بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية، ولا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية (4)، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به، لأنه حينئذ متبرع بعمله (5)، ودعوى أنه يعد في العرف أنه أتى ببعض