وأما الزعم الخامس: - وهو إيجاب العصمة لهم عليهم لسلام، فعندنا لكل من يتولى الرئاسة العامة في الدين والدنيا واجبة له، وتلك الرئاسة خلافة عن النبي، قد كانت حاصلة لأئمتنا الاثني عشر (ع) كما أثبتناه، فيلزمهم العصمة وكتبنا غاصة بالدلائل العقلية والبراهين القطعية لهذا الزعم، ولما لم يك كتابنا هذا يتسع لإيراد هذا الدلائل قد تركناه هنا، فمن أراد مزيد الاطلاع فليرجع إلى كتبنا (*)، ففيها ما ينفع الغلة، ويزيل العلة.
وأما أهل السنة: فمع أن أكثرهم لم يوجبوها للأنبياء أيضا - يعتقدون بعصمة أئمتنا كما مضى فيما نقلناه عن علي أكبر بن أسد الله الموؤدي في الكتاب. وله بحث طويل مشبع في كتاب (دراسات اللبيب) للعالم العارف الكبير محمد معين بن محمد أمين السندي، فليراجع (* *).