لا يجوز أن تجتمع على خطأ، وأن ما تجتمع عليه لا يكون إلا صوابا وحجة، لان عندنا أنه لا يخلو عصر من الاعصار من إمام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله.
ثم قال: فإن قيل إذا كان المراعى في باب الحجة قول الإمام المعصوم فلا فائدة في أن تقولوا الاجماع حجة أو تعتبروا ذلك. قيل له: الامر وإن كان على ما تضمنه السؤال فان لاعتبارنا الاجماع فائدة معلومة هي أنه قد لا يتعين لنا قول الإمام في كثير من الأوقات فيحتاج إلى اعتبار الاجماع ليعلم باجماعهم أن قول المعصوم داخل فيهم، ولو تعين لنا قول المعصوم الذي هو الحجة لقطعنا على أنه قوله هو الحجة ولم نعتبر سواه على حال.. إلى أن قال: إذا كان المعتبر في باب كونه حجة هو قول الإمام المعصوم فالطريق إلى معرفة قوله شيئان: " أحدهما " السماع منه والمشاهدة لقوله، و " الثاني " النقل عنه بما يوجب العلم فيعلم بذلك قوله أيضا.
هذا إذا تعين لنا قول الإمام. فإذا لم يتعين ولم ينقل عنه نقل يوجب العلم ويكون قوله في جملة أقوال الأمة غير متميز منها فإنه يحتاج أن ينظر في أحوال المختلفين، فكل من خالف فيمن يعلم نسبه ويعرف منشأه عرف أنه ليس بالامام الذي دل الدليل على عصمته وكونه حجة ووجب إطراح قوله، وتعتبر أقوال الذين لا يعرف نسبهم لجواز أن يكون كل واحد منهم الامام الذي هو الحجة.
ثم أطنب الكلام في هذا الباب، فمن أراد الاطلاع عليه قصده.
ج م ل قوله تعالى (كأنه جمالات صفر) [77 / 33] أي سود جمع جمل بالتحريك وهو الذكر من الإبل.
وجمعه جمال وأجمال وجمالات بالكسر.
وعن ابن عباس: الجمالات بالضم فلوس السفن وهي حبالها العظام.
قوله (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) [7 / 39].