والتعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره، والا لما صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لأنها عين مقتضى الحال، قد حققنا ذلك في الشرح.
وأحوال الاسناد أيضا من أحوال اللفظ، باعتبار ان التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة، وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، لان الصناعة انما وضعت لذلك.
(وينحصر) المقصود من علم المعاني (في ثمانية أبواب): انحصار الكل في الاجزاء لا الكلى في الجزئيات، والا لصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة، وليس كذلك (أحوال الاسناد الخبري) و (أحوال المسند إليه) و (أحوال المسند) و (أحوال متعلقات الفعل) و (القصر) و (الانشاء) و (الفصل) و (الوصل) و (الايجاز) و (الاطناب) و (المساواة).
وانما انحصر فيها؟ (لان الكلام اما اخبار أو انشاء لأنه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين، قائمة بنفس المتكلم وهي تعلق أحد الشيئين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه سواء كان ايجابا أو سلبا أو غيرهما كما في الانشائيات وتفسيرها بايقاع المحكوم به على المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام، لأنه لا يشمل النسبة في الكلام الانشائي فلا يصح التقسيم.
فالكلام (ان كان لنسبته خارج) في أحد الأزمنة الثلاثة: أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية (تطابقه) أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، بان يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين (أو لا تطابقه) بان تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، والتي بينهما في الخارج والواقع سلبية أو بالعكس.
(فخبر) أي فالكلام خبر (والا) أي وان لم يكن لنسبته خارج كذلك (فانشاء).
وتحقيق ذلك أن الكلام اما ان يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونه دالا على نسبة حاصلة في الواقع بين الشيئين