تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٥
وكيف كان فبعد ثبوت كون السبب أحد تلك الأمور الخمسة لا محيص عن القول باستحقاق العقاب على الفعل المتجري به.
والقوي في النظر ذلك فمن هنا يتقوى القول بسببية التجري للعقاب مطلقا ولو من جهة اتحاده مع بعض العناوين الملازمة له في جميع موارده التي منها صورة خطأ القطع وعدم مصادفة للواقع.
وقد يظهر مما ذكرنا أيضا فساد ما قد يقال من أن الذمة على التجري إنما هو لكشف التجري غير سوء سريرته لا على الفعل المتجري به.
وتوضيح الفساد أن عنوان هتك حرمة المولى إنما هو عنوان متحد مع الفعل المتجري به لا محالة، ومن المعلوم أنه قبيح يذم عليه عند العقلاء فيذم على الفعل المتجري به ولو لأجل ترتبه على المتجري وحده.
فإذا عرفت تلك المقالة بما فيها فتقدر على تمييز ينقسم ما ذكر في المسألة من الأدلة والأجوبة من صحتها ولعلك تستغني بها غني معرفة الحال فيها ومع ذلك كله ينبغي التعرض تفصيلا لبعض ما وقع من المصنف وغيره في المسألة.
قوله: ويمكن الخدشة في الكل ().
أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، وقد عرفت أن الذي ينفع منه إنما هو المشتمل منه على المعصوم عليه السلام وهو غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم، والحدس من على تقدير حصوله غير مجد في المسألة، لكونها إما عقلية محضة أو لكونها مما يدخله العقل - بناء على جعل النزاع فيها في حرمة التجري شرعا - وإليه أشار المصنف بقوله والمسألة عقلية، يعني أنه بعد الإغماض عن منع الإجماع المحصل وتسليم حصوله يتجه على الاحتجاج به أن المسألة عقلية لا مساس لها للإجماع الذي هو اتفاق أهل الشريعة، وإنما المجدي اتفاق جميع
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، المنع (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377