كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
ثمانية (1) سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، وإلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب، بل الحيوان، بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان، ولا يفرقون بينه وبين من أكمل خمس عشرة سنة، ولا يكلون إليه شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب، ولا أظن أن القائل بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل.
وكيف كان، فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم.
وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه (2)، مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي، وكذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل إليه بإذن الولي، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا.
وقال كاشف الغطاء رحمه الله - بعد المنع عن (3) صحة عقد الصبي أصالة ووكالة - ما لفظه: نعم، ثبت الإباحة في معاملة المميزين (4) إذا جلسوا مقام أوليائهم، أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء خصوصا في المحقرات. ثم قال: ولو قيل بتملك الآخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا قابلا، لم يكن بعيدا (5)، انتهى.

(1) كذا في النسخ، والمناسب: " ثماني "، كما في مصححة " ص ".
(2) راجع الصفحة 285.
(3) في " ف ": من.
(4) كذا في " ن " و " ش " والمصدر، وفي سائر النسخ: المتميزين.
(5) كشف الغطاء: 49 - 50.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع البيع لغة 7
2 اختصاص المعوض بالعين 7
3 جواز كون العوض منفعة 8
4 جعل عمل الحر عوضا 8
5 أقسام الحق وما يقع منها عوضا 8
6 تعاريف الفقهاء، والمناقشة فيها 10
7 الأولى في تعريف البيع 11
8 ما يرد على هذا التعريف 11
9 حقيقة الصلح 13
10 حقيقة الهبة المعوضة 14
11 حقيقة القرض 15
12 استعمال البيع في معان اخر 16
13 المناقشة في هذه الاستعمالات 17
14 البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟ 19
15 اختيار الشهيدين كونه للصحيح 19
16 المناقشة فيما أفاده الشهيدان 19
17 توجيه ما أفاده الشهيدان 20
18 وجه التمسك بإطلاق أدلة البيع ونحوه 20
19 الكلام في المعاطاة 21
20 حقيقة المعاطاة 23
21 صور المعاطاة 23
22 حكم المعاطاة 24
23 محل النزاع في المعاطاة 25
24 تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز 25
25 توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة 25
26 المناقشة في توجيه المحقق الثاني 25
27 المناقشة في توجيه صاحب الجواهر 26
28 دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين 26
29 تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك 32
30 كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد 32
31 كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد 33
32 حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور 34
33 الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور 35
34 هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟ 36
35 الأقوال في المعاطاة 37
36 رأي المشهور 38
37 رأي العامة في المعاطاة 39
38 الأقوى: حصول الملك 40
39 الاستدلال بالسيرة 40
40 الاستدلال بآية: " أحل الله البيع " 40
41 الاستدلال بآية التجارة 41
42 الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه 41
43 المناقشة في دلالة الآيتين 42
44 المناقشة في دلالة السيرة 42
45 الأولى في الاستدلال على المختار 43
46 دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة 44
47 المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء 46
48 هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟ 51
49 مقتضى القواعد: اللزوم مطلقا 51
50 ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة 53
51 الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع 55
52 قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة 56
53 التشكيك في انعقاد الاجماع 57
54 عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله 58
55 القول بالملك اللازم قول ثالث 58
56 ما يدل على عدم لزوم المعاطاة 59
57 الاستدلال بحديث " إنما يحلل الكلام " على عدم الإباحة أو عدم اللزوم 60
58 الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث 61
59 المناقشة في الوجه الأول والثاني 63
60 تعين الوجه الثالث أو الرابع 64
61 عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ 64
62 استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر 64
63 روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع 64
64 التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟ 66
65 حكم الشك في اعتبار شرط في المعاطاة 67
66 هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟ 67
67 مختار المؤلف 70
68 نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة 70
69 المناقشة فيما أفاده الشهيد 71
70 جريان الربا في المعاطاة 71
71 جريان الخيار في المعاطاة 72
72 الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحد 74
73 هل تنعقد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟ 75
74 المعيار في المعاطاة 75
75 خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا 76
76 الأمر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية 77
77 حالات العوضين في المعاطاة 77
78 الأمر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 80
79 1 - تمليك المال بإزاء المال 80
80 2 - تمليك المال بإزاء التمليك 81
81 3 - إباحة المال بإزاء العوض 82
82 4 - إباحة المال بإزاء الإباحة 82
83 الإشكال في القسمين الأخيرين من جهتين 82
84 الإشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقفة على الملك 82
85 تصحيح إباحة التصرفات المتوقفة على الملك بوجهين 83
86 1 - كون ما نحن فيه من قبيل " أعتق عبدك عني " 83
87 عدم جريان الوجه الأول فيما نحن فيه 84
88 2 - كون ما نحن فيه من قبيل " شراء من ينعتق عليه " 84
89 عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا 85
90 عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه 88
91 استظهار صحة إباحة التصرفات المتوقفة على الملك من جماعة 89
92 الإشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض 89
93 حكم الإباحة بإزاء الإباحة 90
94 الأمر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع 91
95 كلام المحقق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة، والمناقشة فيه 91
96 المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة 91
97 المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة 92
98 الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة 93
99 الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن 93
100 عدم جريان المعاطاة في الوقف 94
101 ملزمات المعاطاة في غير البيع 95
102 الأمر السادس: في ملزمات المعاطاة 96
103 تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز 96
104 تلف العوضين ملزم إجماعا 96
105 لو تلف أحد العوضين أو بعضه 97
106 لو كان أحد العوضين دينا في الذمة 98
107 حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم 99
108 لو كان الناقل عقدا جائزا 100
109 لو كان الناقل غير معاوضة 100
110 لو باع العين ثالث فضولا 101
111 لو امتزجت العينان أو إحداهما 101
112 لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة 101
113 موت أحد المتعاطيين 102
114 الأمر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟ 103
115 كلام الشهيد الثاني في ذلك 103
116 تفريع هذا البحث على القول بالإباحة 103
117 الأقوى أن المعاطاة بعد التلف بيع 104
118 عن الشهيد: أنها معاوضة مستقلة 104
119 الأمر الثامن: العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟ 106
120 ظاهر جماعة كونه معاطاة 107
121 ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة 107
122 الجمع بين القولين 108
123 المناقشة في الجمع المذكور 109
124 تفصيل الكلام في صور المسألة 110
125 1 - التقابض بغير رضى منهما بالتصرف 110
126 2 - التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية 111
127 حرمة التصرف في هاتين الصورتين 111
128 3 - الرضا بالتصرف مستقلا عن العقد 111
129 هذه الصورة من المعاطاة بشرطين: 111
130 أ - كفاية الرضا الارتكازي 112
131 ب - عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة 112
132 الكلام في عقد البيع 115
133 مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع 117
134 اعتبار اللفظ في العقود 117
135 كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ 117
136 كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة 118
137 الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود 118
138 المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية 119
139 الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود 120
140 ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه 121
141 ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا 123
142 جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء 125
143 الأحسن في وجه الجمع 126
144 الإشكال في الاعتماد على القرائن الحالية 126
145 رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه 127
146 دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية 127
147 تفسير كلام الفخر: " أن لكل عقد لازم صيغة تخصه شرعا " 128
148 وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع 128
149 إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر 129
150 ألفاظ الإيجاب 130
151 الإيجاب بلفظ " بعت " 130
152 الإيجاب بلفظ " شريت " 130
153 الإيجاب بلفظ " ملكت " 131
154 الاستدلال على وقوع البيع بلفظ " ملكت " 131
155 الإيجاب بلفظ " اشتريت " 132
156 ألفاظ القبول 133
157 القبول بلفظ " بعت " 134
158 القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههما 134
159 فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا 134
160 الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟ 135
161 الأقوى عدم الاعتبار 135
162 الأقوى اعتبار عدم اللحن 135
163 إيقاع العقد باللغات المحرفة 136
164 هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟ 136
165 هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟ 137
166 مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟ 138
167 الأقوى عدم اعتبار الماضوية 139
168 مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟ 140
169 الاستدلال على الاعتبار 140
170 الاستدلال على جواز التقديم 142
171 مختار المؤلف: التفصيل بين ألفاظ القبول 143
172 عدم جواز تقديم القبول بلفظ " قبلت " ونحوه 143
173 الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة 143
174 عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر 145
175 اختلاف الفقهاء في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر 146
176 كلمات المانعين 146
177 كلمات المجوزين 147
178 جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه 150
179 وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب 153
180 تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه 154
181 التحقيق عدم الجواز 154
182 لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة 155
183 تلخيص ما سبق، وبيان أقسام القبول 155
184 ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام 156
185 اشتراط الموالاة في العقد 157
186 ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة 157
187 المناقشة فيما أفاده الشهيد 159
188 اشتراط التنجيز في العقد 162
189 دعوى الإجماع على هذا الشرط 163
190 وجه اشتراط التنجيز 164
191 صور التعليق في العقود 166
192 أحكام هذه الصور 167
193 التعليق على معلوم الحصول حين العقد 167
194 التعليق على معلوم الحصول في المستقبل 167
195 التعليق على مشكوك الحصول 168
196 وجوه أخر ضعيفة لاشتراط التنجيز 170
197 1 - عدم قابلية الإنشاء للتعليق 170
198 2 - لزوم ترتب مسبب العقد عليه 170
199 3 - توقيفية الأسباب الشرعية 172
200 الشك في ترتب الأثر على الإنشاء 172
201 الشك في الشروط المقومة 173
202 اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول 175
203 وجه هذا الاشتراط 175
204 اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد 177
205 وجه هذا الاشتراط 177
206 عدم اشتراط الرضا حين العقد 178
207 فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 178
208 اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية 179
209 أحكام المقبوض بالعقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 180
210 الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 180
211 دعوى الإجماع على الضمان 180
212 الاستدلال على الضمان 181
213 قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها 182
214 الكلام في معنى القاعدة 182
215 معنى " العقد " 183
216 معنى " الضمان " 183
217 عموم " العقود " ليس باعتبار الأنواع 185
218 معنى الباء في " بصحيحه " و " بفاسده " 187
219 الكلام في مدرك القاعدة 188
220 الاستدلال بقاعدة الإقدام وخبر " على اليد " 188
221 المناقشة في الاستدلال بقاعدة الإقدام 188
222 المناقشة في الاستدلال بخبر " على اليد " 189
223 الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر 190
224 توجيه الاستدلال بقاعدة الإقدام 190
225 الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن 191
226 لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به 192
227 الكلام في عكس القاعدة 192
228 هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟ 193
229 منشأ الحكم بالضمان 194
230 الأقوى: عدم الضمان 194
231 الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها 194
232 1 - الصيد الذي استعاره المحرم 194
233 2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا 195
234 3 - حمل المبيع فاسدا 195
235 4 - الشركة الفاسدة 196
236 مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية 196
237 المناقشة في الأولوية 197
238 مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف 197
239 الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد 199
240 الاستدلال على وجوب الرد وحرمة الإمساك 199
241 الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك 200
242 الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه 201
243 نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي: " الخراج بالضمان " 201
244 المناقشة في الاستدلال 202
245 المراد ب‍ " الضمان " في النبوي 202
246 استدلالان آخران على الضمان، والمناقشة فيهما 203
247 حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء 203
248 ما يمكن أن يستدل به على الضمان 204
249 المناقشة في الاستدلال 204
250 القول بعدم الضمان موافق للأصل 205
251 للتوقف في المسألة مجال 206
252 محصل الأقوال في المسألة 206
253 القول بالضمان لا يخلو من قوة 208
254 الرابع: ضمان المثلي بالمثل 209
255 تعريف " المثلي " عند المشهور 209
256 توضيح التعريف 210
257 تعاريف أخرى للمثلي 213
258 ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟ 216
259 مقتضى القاعدة: الضمان بالمثل ثم بالقيمة من النقدين 217
260 الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء 217
261 المناقشة في الاستدلال 218
262 ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل 220
263 ما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة 221
264 ما شك في كونه قيميا أو مثليا 221
265 الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل 222
266 الأقوى وجوب الشراء 224
267 جواز المطالبة في بلد التلف وغيره 224
268 السادس: إذا تعذر المثل في المثلي 226
269 التفصيل بين ما لو طالب المالك، وعدمه 226
270 هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟ 227
271 الاحتمالات في المسألة مع مبانيها 229
272 هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟ 234
273 المراد من " إعواز المثل " 235
274 المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه 236
275 هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاهما 237
276 إذا سقط المثل عن المالية 238
277 فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 239
278 السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه 240
279 استظهار الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسر المثل 241
280 لو تيسر المثل من جميع الجهات 241
281 ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟ 243
282 الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف 244
283 الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان 244
284 صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ 245
285 محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد: 247
286 الفقرة الأولى من محل الاستشهاد 247
287 الفقرة الثانية من محل الاستشهاد 248
288 ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان 250
289 الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه 252
290 الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، والمناقشة فيه 253
291 توجيه الاستدلال 254
292 استدلال ثالث على أعلى القيم، وتوجيهه 255
293 المحكي عن جماعة: أن الاعتبار بيوم البيع، وتوجيهه 255
294 لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي 256
295 ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة 256
296 ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية 256
297 تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف 257
298 الدليل على ثبوت بدل الحيلولة 257
299 مورد بدل الحيلولة 257
300 المراد بالتعذر 258
301 هل يلزم المالك بأخذ البدل؟ 258
302 هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟ 259
303 هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟ 259
304 التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه 261
305 خروج العين عن التقويم 262
306 خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية 265
307 حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها 266
308 حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع 266
309 إذا ارتفع التعذر وجب رد العين 267
310 هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟ 268
311 ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل 269
312 لو حبس العين فتلفت 270
313 الكلام في شروط المتعاقدين مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 275
314 المشهور بطلان عقد الصبي 275
315 الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم 276
316 الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي 276
317 المناقشة في دلالة هذه الروايات 277
318 المناقشة في دلالة حديث رفع القلم 278
319 ترديد بعضهم في الصحة، وتصريح آخرين بها 278
320 الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكي 280
321 المناقشة في تحقق الإجماع 280
322 العمل وفق المشهور، وهو البطلان 281
323 ما يستأنس به للبطلان 281
324 استظهار البطلان من حديث رفع القلم 282
325 رأي المؤلف في المسألة، ودليله 284
326 كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي 285
327 لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة 286
328 تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة 286
329 تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة، والمناقشة فيه 287
330 دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا 289
331 كلام المحقق التستري في توضيح الدعوى 290
332 حاصل ما أفاده التستري، والمناقشة فيه 291
333 المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء 293
334 مسألة: ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقد 295
335 الدليل على هذا الشرط 295
336 كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين 296
337 المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس 299
338 الصحيح عدم اعتبار التعيين 299
339 عود إلى مناقشة صاحب المقابس 300
340 هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري، والقابل للبائع؟ 303
341 مختار المؤلف ودليله 303
342 كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح 304
343 المناقشة فيما أفاده العلامة من الفرق 304
344 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 305
345 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: الاختيار 307
346 المراد من " الاختيار " 307
347 ما يدل على اشتراط الاختيار 307
348 المراد من قولهم: " المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله " 309
349 حقيقة الإكراه 311
350 المعيار في صدق الإكراه 312
351 هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه 312
352 عدم اعتبار العجز عن التورية 313
353 هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية 313
354 اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية 314
355 الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها 316
356 عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات 317
357 المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات 317
358 الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية 319
359 لو أكره الشخص على أحد الأمرين 319
360 لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد 321
361 صور تعلق الإكراه 321
362 فروع: 324
363 الإكراه على بيع عبد من عبدين 324
364 الإكراه على معين فضم غيره إليه 324
365 الإكراه على الطلاق 325
366 أقسام الإكراه على الطلاق، وأحكامها 327
367 عقد المكره لو تعقبه الرضا 328
368 الاستدلال على الصحة 328
369 مختار المؤلف 330
370 ما استدل به على البطلان 330
371 المناقشة في أدلة البطلان 331
372 المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان 331
373 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 335
374 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا 337
375 الدليل على هذا الشرط 337
376 هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 338
377 مختار المؤلف، ودليله 338
378 ما يؤيد المختار 339
379 فرع: في أمر العبد بشراء نفسه من مولاه 342
380 مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين 345
381 اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي 345
382 اتفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي 346
383 المراد من " الفضولي " 346
384 هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي 346
385 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 348
386 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 349
387 المشهور الصحة 349
388 مقتضى العمومات الصحة 349
389 الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي 351
390 المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي 351
391 الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس 353
392 المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس 354
393 توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس 355
394 الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه 356
395 المناقشة في الاستدلال المذكور 356
396 ما يؤيد صحة بيع الفضولي 358
397 1 - ما ورد في المضاربة 358
398 2 - ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم 360
399 3 - رواية ابن أشيم 361
400 4 - صحيحة الحلبي 361
401 5 - موثقة عبد الله 362
402 6 - أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه 363
403 مختار المؤلف الصحة 363
404 ما استدل به لبطلان بيع الفضولي 364
405 الاستدلال بآية التجارة عن تراض 364
406 المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض 364
407 الاستدلال بالروايات على البطلان 365
408 المناقشة في الاستدلال بالروايات 367
409 الاستدلال بالإجماع على البطلان 370
410 المناقشة في الإجماع 370
411 الاستدلال بدليل العقل على البطلان 371
412 المناقشة في دليل العقل 371
413 الاستدلال بوجوه أخر على البطلان 372
414 المناقشة في هذه الوجوه 372
415 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 373
416 المشهور الصحة 373
417 مختار المؤلف ودليله 374
418 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 376
419 الأقوى الصحة، والدليل عليه 376
420 الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه 376
421 الوجه الأول، وجوابه 376
422 الوجه الثاني، وجوابه 377
423 الوجه الثالث، وجوابه 377
424 الوجه الرابع 378
425 جواب المحقق القمي عن الوجه الرابع 378
426 المناقشة في جواب المحقق القمي 379
427 جواب المؤلف عن الوجه الرابع 380
428 الإشكال على هذا الجواب 381
429 جواب صاحب المقابس عن الإشكال 382
430 المناقشة في جواب صاحب المقابس 382
431 جواب المؤلف عن الإشكال 383
432 جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابع 384
433 توجيه الجواب بوجهين، والمناقشة فيهما 384
434 المناقشة في الوجه الأول من الجواب 385
435 المناقشة في الوجه الثاني من الجواب 386
436 الوجه الخامس، وجوابه 388
437 هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل 388
438 جعل العوض في ذمة الغير في بيع الفضولي 390
439 ما به يتشخص ما في الذمة 390
440 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 391
441 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 392
442 ما أفاده العلامة فيما لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره، ورد ذلك الغير 392
443 المناقشة فيما أفاده العلامة 393
444 مقتضى القواعد في هذه الصورة 393
445 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 394
446 دفع الإشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 395
447 الاستدلال على عدم الجريان 395
448 المناقشة في الاستدلال 395
449 الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الإباحة 397
450 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 399
451 الأكثر على الكشف 399
452 الاستدلال عليه بوجهين 399
453 الوجه الأول 399
454 الوجه الثاني 400
455 ما استدل به فخر الدين للأكثر 400
456 المناقشة في الوجه الأول 400
457 تقرير آخر للوجه الأول، والمناقشة فيه 400
458 دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي، ودفعها 401
459 دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة، ودفعها 402
460 المناقشة في الوجه الثاني 403
461 المناقشة الأولى 403
462 تقرير آخر للمناقشة الأولى 404
463 المناقشة الثانية 405
464 المناقشة الثالثة 406
465 معاني الكشف 408
466 1 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الإجازة شرطا متأخرا 408
467 2 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الشرط: التعقب بالإجازة 408
468 3 - الكشف الحكمي 408
469 مقتضى القواعد والعمومات هو النقل، ثم الكشف الحكمي 408
470 ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم 409
471 ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي 409
472 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 410
473 الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي 410
474 الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي 410
475 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 411
476 الثمرة الأولى من حيث النماء 411
477 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 412
478 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 413
479 الإشكال على تصرف الأصيل بناء على النقل، ودفعه 413
480 حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف 414
481 جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط التعقب بالإجازة 415
482 عدم جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة 415
483 حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل 417
484 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء، وما يرد عليها 418
485 التنبيه على أمور: الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 421
486 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 421
487 كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة 422
488 كفاية الرضا الباطني، والاستدلال عليه 424
489 هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟ 425
490 الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة 426
491 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 427
492 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 428
493 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 429
494 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟ 429
495 الأقوى التفصيل 429
496 الكلام في المجيز: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 431
497 هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟ 431
498 مختار المؤلف 432
499 مثال العلامة لعدم وجود المجيز حين العقد 432
500 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 434
501 الكلام في مسائل: 434
502 المسألة الأولى: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 434
503 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 435
504 من باع شيئا ثم ملكه 435
505 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز 435
506 الأقوى الصحة، والدليل عليه 437
507 ما أورده المحقق التستري على الصحة 437
508 الإيراد الأول، وجوابه 437
509 الإيراد الثاني، وجوابه 437
510 الإيراد الثالث، وجوابه 438
511 الإيراد الرابع 439
512 الجواب عن الإيراد الرابع 440
513 الإيراد الخامس، وجوابه 443
514 الإيراد السادس، وجوابه 444
515 الإيراد السابع 446
516 الجواب عن الإيراد السابع 449
517 مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة 454
518 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 457
519 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 458
520 صور المسألة أربع: 459
521 1 - لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا 459
522 2 - لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا 460
523 3 - لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا 460
524 هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة 462
525 الأقوى وقوفه على الإجازة 462
526 4 - لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له 466
527 الكلام في المجاز: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط 467
528 هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة؟ 467
529 هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟ 468
530 حكم العقود المترتبة 469
531 الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب 471
532 عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف 474
533 مسألة: في أحكام الرد 477
534 ما يتحقق به الرد 477
535 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟ 477
536 التصرفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين: 479
537 1 - ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي 479
538 2 - ما يقع في حال عدم التفات المالك 480
539 حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد 481
540 مسائل متفرقة مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 483
541 حكم المشتري مع الفضولي، وفيه مسألتان 483
542 الأولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا 484
543 لو كان عالما بكونه فضوليا وكان الثمن باقيا 484
544 حكم ما لو كان الثمن تالفا 485
545 المشهور عدم الرجوع 485
546 توضيح ما استدل به المشهور 486
547 لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع 489
548 مختار المؤلف، والدليل عليه 490
549 المناقشة في مستند المشهور 491
550 ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الإيصال 492
551 ثبوت الرجوع - أيضا - لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري 492
552 المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن 493
553 لو كان عالما بالفضولية 493
554 لو كان جاهلا بالفضولية 493
555 ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة 494
556 توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع 495
557 ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة 498
558 ما يغترمه في مقابل العين 502
559 ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة 503
560 ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة 504
561 حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية 504
562 كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد 505
563 حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة 505
564 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض 508
565 وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق 508
566 ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع 509
567 المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر 509
568 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
569 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 513
570 الأقوى الصحة، والدليل عليه 513
571 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن 515
572 كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام 515
573 المناقشة في الكيفية المذكورة 516
574 كيفية تقسيط الثمن في المثلي 520
575 مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا 521
576 لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا 522
577 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق 523
578 الإقرار بالنصف في الشركة 524
579 إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص 528
580 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 531
581 صحة البيع فيما يقبل التملك خاصة 531
582 دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري، ودفعها 532
583 طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره 533
584 طريق معرفة قيمة غير المملوك 534
585 مسألة: في ولاية الأب والجد 535
586 عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد 535
587 هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟ 536
588 ما يشهد لعدم الاشتراط، والمناقشة فيه 537
589 ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة، بل وجود المصلحة 539
590 الأقوى كفاية عدم المفسدة 540
591 مشاركة الجد وإن علا للأب 542
592 لو فقد الأب وبقي الجد 542
593 مسألة: في ولاية الفقيه 545
594 مناصب الفقيه: الإفتاء والحكومة والولاية 545
595 الولاية على وجهين 546
596 1 - استقلال الولي بالتصرف 546
597 2 - توقف تصرف الغير على إذنه 546
598 ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة (عليهم السلام) 546
599 الاستدلال بالكتاب 546
600 الاستدلال بالروايات 547
601 الاستدلال بالإجماع والعقل 548
602 ثبوت الولاية بالمعنى الثاني، والاستدلال عليه 548
603 الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول 551
604 الاستدلال عليها بالروايات 551
605 المناقشة في الاستدلال 553
606 الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني 553
607 الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه 553
608 ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة 554
609 الكلام في التوقيع إلى إسحاق بن يعقوب 555
610 النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحد 556
611 محدودية مدلول الأدلة 557
612 الحاصل: إن هنا مقامين 558
613 التمسك برواية " السلطان ولي من لا ولي له "، ومناقشتها 558
614 المقصود من " من لا ولي له " 559
615 مسألة: في ولاية عدول المؤمنين 561
616 حدود ولاية المؤمنين 561
617 ما أفاده الشهيد في المقام 562
618 تأييد كلام الشهيد وتوجيهه 563
619 اشتراط العدالة والدليل عليه 564
620 ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة 565
621 رأي المؤلف في المسألة 567
622 الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة 568
623 الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير 568
624 هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين؟ 569
625 مزاحمة فقيه لفقيه آخر 570
626 رأي المؤلف في المسألة 570
627 هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟ 573
628 دعوى الإجماع على اشتراط المصلحة 573
629 الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 574
630 محتملات معنى " القرب " 574
631 محتملات معنى " الأحسن " 575
632 الظاهر من احتمالات " القرب " و " الأحسن " 575
633 ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة 577
634 هل يجب مراعاة الأصلح؟ 579
635 مسألة: بيع العبد المسلم من الكافر 581
636 المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر 581
637 الاستدلال على عدم الصحة 581
638 المناقشة فيما استدل به على عدم الصحة 582
639 المناقشة في الاستدلال بآية " نفي السبيل " 584
640 تمليك منافع المسلم من الكافر 586
641 عدم الفرق بين الحر والعبد 587
642 ارتهان العبد المسلم عند الكافر 588
643 إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر 589
644 المقصود من الكافر 590
645 بيع العبد المؤمن من المخالف 592
646 موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم 592
647 1 - إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق 592
648 2 - لو اشترط البائع عتقه 594
649 حكم تملك الكافر للمسلم قهرا 595
650 عدم استقرار المسلم على ملك الكافر، ووجوب بيعه عليه 596
651 عدم ثبوت الخيار في البيع المذكور 597
652 مخالفة المحقق الثاني 598
653 المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني 598
654 مسألة: بيع المصحف من الكافر 601
655 المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر 601
656 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام) بالمصحف؟ 602