جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
وأما إذا كان المطلوبان مستقلين في المطلوبية، ولكن قام الدليل من الخارج على عدم وجوب الزائد على الواحد، كما هو الشأن بالنسبة إلى الصلاة؛ حيث قام الإجماع على أن الواجب على المكلف في الفرائض اليومية - كفريضة الصلح مثلا - ليس إلا صلاة واحدة، فيستكشف من الدليل الخارجي التخيير بين إتيان الصلاة - مثلا بالطهارة المائية، وبين إتيانها بالطهارة الترابية إذا تعذر استعمال الماء.
فإذا صلى عند تعذر الماء بالطهارة الترابية فلا وجه لعدم الإجزاء؛ بداهة أنه إذا كانت للطبيعة أفراد فللمكلف أن يأتي بأي فرد منها، ومع الإتيان بأي فرد منها فلابد وأن يجتزي به.
وتوهم عدم الإجزاء بالفرق بين الأفراد العرضية والطولية؛ فإذا كانت للطبيعة أفراد عرضية يجتزي بأي فرد منها، وأما إذا كانت لها أفراد طولية - كما فيما نحن فيه - فلا يجتزي به بعد تبدل حاله في الوقف إلى حال الاختيار.
مدفوع بأن الفرق غير فارق، وذلك لأنه لو قلنا بأمرين ومطلوبين تعلق أحدهما بالصلاة مع الطهارة المائية عند وجدان الماء، والآخر بالصلاة مع الطهارة الترابية عند فقدان الماء، وثبت من الخارج - كالإجماع أو غيره - على عدم وجوب الزائد من صلاة واحدة، يكون مقتضاه تخيير المكلف إتيان أيهما شاء، وتكون النتيجة الإجزاء، هذا.
ولكن لو فرضنا المطلوبين كالأمرين مستقلين في المطلوبية موجبين لتعدد المطلوب؛ بحيث يكون للصلاة مع الطهارة المائية - مثلا - مصلحة غير ما للصلاة مع الطهارة الترابية، فيكونا أشبه شئ بالصلاة والصوم. فكما أنهما طبيعتان وماهيتان غير مرتبط إحداهما بالأخرى، والطلب المتعلق بإحداهما غير الطلب المتعلق بالأخرى وامتثال إحداهما غير مجز عن امتثال الأخرى، فكذلك فيما نحن فيه؛ فيمكن أن يقال: إن الأمر المتعلق بإحداهما غير الأمر المتعلق
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأمر الثاني عشر: في الاشتراك 9
2 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في إمكان الاشتراك 9
3 الجهة الثانية: في وقوع الاشتراك 16
4 الجهة الثالثة: في كيفية وقوع الاشتراك ومنشأ حصوله 16
5 الأمر الثالث عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 19
6 الأمر الرابع عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد 19
7 الأمر الرابع عشر: في المشتق 25
8 وفيه جهات: الجهة الأولى: في أن النزاع في هذه المسألة لغوية 25
9 الجهة الثانية: في تعيين محل النزاع من العناوين 29
10 عدم دخول العناوين المنتزعة عن مقام الذات في محل البحث 30
11 دخول هيئات المشتقات في محل البحث 32
12 الجهة الثالثة: في دخول بعض العناوين الجامدة في حريم النزاع 35
13 تذنيب: كلام فخر المحققين في المرضعة الأولى 36
14 الجهة الرابعة: في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث 42
15 ذكر وتعقيب: تقريرات بعض الأعاظم لدخول اسم الزمان في البحث 43
16 الجهة الخامسة: في كيفية وضع المشتقات 49
17 إشكالات وأجوبة 53
18 الجهة السادسة: في وضع هيئات المشتقات الفعلية 59
19 الجهة السابعة: في وجه اختلاف معنى المضارع 60
20 الجهة الثامنة: في اختلاف مبادئ المشتقات 61
21 الجهة التاسعة: في المراد ب " الحال " في عنوان البحث 68
22 كلمة نفيسة: في مفاد قصية " شريك الباري ممتنع " 70
23 الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم 72
24 الجهة العاشرة: في لزوم الجامع على الأعم 72
25 الجهة الحادية عشر: فيما استدل به لكون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس 75
26 التبادر وضحة السلب 75
27 الوجوه العقلية التي استدلت بها 76
28 ذكر ودفع: في التفصيل بين هيئة اسم المفعول وغيرها 79
29 الجهة التانية عشر: في بساطة المشتق وتركبه 83
30 فائدة نفيسة: في المراد من " اللا بشرطية " و " البشرط اللائية " 84
31 تقريب المحقق الشريف لبساطة المشتق وتزييفه 91
32 تقريب آخر لبساطة المشتق ورده 95
33 الجهة الثالثة عشر: في الفرق بين المشتق ومبدئه 97
34 الجهة الرابعة عشر: في الصفات الجارية على ذاته تعالى 100
35 المقصد الأول: في الأوامر والكلام فيه يقع في فصول: الفصل الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر 109
36 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: في معنى مادة الأمر 109
37 الجهة الثانية: في ما وضع له مادة الأمر، وهي: أم ر " 111
38 الجهة الثالثة: في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر 115
39 الجهة الرابعة: في معنى الحقيقي لمادة الأمر 119
40 الفصل الثاني: فيما يتعلق بصيغة الامر 123
41 يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى: فيما وضعت له هيئة الأمر 123
42 ذكر وتعقيب: إشكال العلامة الحائري في المقام 125
43 الجهة الثانية: في أن صيغة الأمر هل هي موضوعة لمعنى واحد أم لا؟ 131
44 في دفع إشكال استعمال أدوات التمني ونحوها في الكتاب 134
45 تذنيب: في تضعيف القولين الآخرين في معنى صيغة الأمر 134
46 الجهة الثالثة: في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الوجوب أم لا؟ 136
47 لابد لتوضيح المقام من ذكر أمرين: الأمر الأول: في قبول الإرادة مع بساطتها للشدة والضعف 136
48 الأمر الثاني: في اختلاف الإرادة التشريعية باختلاف المصالح 139
49 منشأ ظهور الصيغة في الوجوب 140
50 تذييل: في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الطلب والوجوب 155
51 الجهة الرابعة: في التعبدي والتوصلي 160
52 لتوضيح المقام نقدم أمورا: الأمر الأول: في أقسام الواجبات والمستحبات 160
53 الأمر الثاني: في إمكان أخذ قصد امتثال الأمر ونحوه في متعلق الأمر 165
54 الكلام يقع في موردين: المورد الأول: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ ذاتا 166
55 توضيح فيه تكميل 171
56 المورد الثاني: فيما يمكن أن يستدل به للقائلين بامتناع الأخذ امتناعا بالغير 180
57 تكملة: في إمكان أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمرين مستقلين 189
58 تذنيب: في جواز أخذ غير قصد الأمر والامتثال في متعلق الأمر 200
59 الأمر الثالث: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 203
60 الأمر الرابع: في مقتضى الأصل العملي في المسألة 211
61 يقع الكلام في موردين: المورد الأول: في حكم العقل والبراءة العقلية 211
62 المورد الثاني: في البراءة الشرعية 223
63 تذييل فيه مسائل: 229
64 المسألة الأولى: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب: 229
65 وفيه جهتان: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 229
66 توضيح للمقام ببيان مستوفى 233
67 الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي في المسألة 237
68 المسألة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختيارا فقط؟ 239
69 يقع الكلام في جهتين: الجهة الأولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة 239
70 الجهة الثانية: مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرم؟ 241
71 الجهة الخامسة: في أصالة النفسية والعينية والتعيينية؟ 2 242
72 ذكر وتعقيب: نقل كلمات الأعلام في المقام 244
73 الجهة السادسة: في دلالة الأمر على المرة والتكرار 249
74 تنقيح المقال يستدعى ذكر موارد: المورد الأول: في أن محل النزاع بينهم هل في مادة الأمر أو هيئته أو فيهما؟ 249
75 المورد الثاني: في المراد بالمرة والتكرار في القمام 253
76 المورد الثالث: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر 259
77 الجهة السابعة: في الفور والتراخي 263
78 ذكر وإرشاد: في الاستدلال على الفور بأدلة النقل 266
79 تذييل: فيما يترتب على القول بالفور 272
80 الفصل الثالث: في مسألة الإجزاء 275
81 لا بد لتنقيح البحث من تقديم أمور: الأمر الأول: في عقد عنوان المسألة 275
82 الأمر الثاني: في تفسير الكلمات المأخوذ في عنوان المسألة 282
83 الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرة والتكرار، وتبعة القضاء للأداء 288
84 الأمر الرابع: محط البحث في الإجزاء 290
85 إذا عرفت ما ذكرنا فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا 295
86 حول تبديل الامتثال بامتثال آخر 296
87 الكلام يقع في موردين: المورد الأول: في محل نزاع القوم 296
88 المورد الثاني: فيما ينبغي أن يبحث فيه 297
89 ذكر وتنبيه: في الصلاة المعادة 303
90 المقام الثاني: في إجزاء الاضطراري أو الظاهرين عن الواقعي 306
91 والكلام في ذلك يقع في مواضع: الموضع الأول: في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي 306
92 تنقيح الكلام يستدعي البحث في موردين: المورد الأول: في حكم الإعادة في الوقت لو ارتفع الاضطرار فيه 306
93 المورد الثاني: في حكم القضاء لو استوعب الاضطرار تمام الوقت 315
94 الخاتمة: في حكم صورة الشك 316
95 الموضع الثاني: هل الإتيان بمقتضى الطريق والأمارات يكون مجزيا؟ 322
96 إيضاح مقال وتضعيف مبان 327
97 الوجوه التي يستدل بها للإجزاء في العمل بالأمارات ودفعها 329
98 ذكر وتعقيب: في عدم تمامية القول يجعل المماثل 333
99 إرشاد: في عدم تمامية تتميم الكشف 335
100 تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات 336
101 الموضع الثالث: هل الإتيان بمقتضى الأصول يكون مجزيا عن الواقع؟ 338
102 يقع الكلام في موارد: المورد الأول: في أصالتي الطهارة والحلية 339
103 المورد الثاني: في البراءة الشرعية 354
104 إشكال ودفع 355
105 المورد الثالث: الاستصحاب 359
106 المورد الرابع: في قاعدتي الفراغ والتجاوز 363
107 تذنيب 368