إذا حصل باعتماد المشهور عليه سيما إذا كان المعتمدون عليه من قدماء علمائنا المطلعين على قرائن صدور الاخبار والمنجمدين عليها والذين لا يتجاوزون عن ظواهرها ولا يفتون إلا بما فيها كان الخبر حجة لحصول الوثوق به ولو كان غير نقي السند فلذا قالوا إن ضعف الخبر ينجبر بالشهرة كما أن إعراض المشهور عن خبر مع أنه كان بمرئى منهم ومسمع يوجب عدم الوثوق به ولو كان نقي السند صحيح الاسناد بل كلما ازداد صحة ازداد وهنا لان العلماء العارفين بإسناد الخبر إذا أعرضوا عن خبر صحيح أو أصح مع اطلاعهم وعلمهم بسنده يكشف عن وهن فيه فلا أقل من عدم الوثوق بصدوره فلا يكون حجة والله العالم في عدم حجية الخبر إذا لم يكن له أثر عملي 14 - فصل لا يخفى عليك أنه إذا لم يكن لشئ أثر عملي من الخارج بل إذا حصل اليقين والاعتقاد به التزم بمقتضى عقيدته وإلا فلا ولا يكون الخبر الواحد الموثوق به أو الصحيح حجة إذا لم يكن له أثر عملي كما إذا قام الخبر الصحيح مثلا على أن له ملكا في عرشه كذا و كذا فإنه ليس له أثر عملي في الخارج يترتب عليه والتزم به وإلا فلا واليقين ليس مما يتعبد به فإن الله لا يكلف باليقين إلا بعد أن يوجد أسبابه والخبر الواحد الصحيح ولو كان في أعلى مراتب الصحة لا يفيد اليقين لأنه لا أقل من أن يحتمل الاشتباه في العدل في ضبط كلام المعصوم وفي معدلين في تعديلهم ومن ذلك يعلم أن الخبر الواحد لا يكون حجة في أصول العقائد وما يطلب