والكذب.
(لا يقال): إن القياس مع الفارق، حيث أنها تحكي عن النسبة الناقصة، بخلاف الجمة الخبرية، فإنها تحكى عن النسبة التامة.
(لأنا نقول): نعم، ولكن لو كان المعنى والموضوع له في الاخبار مجرد النسبة الواقعية، فلم صارت الأولى ناقصة والثانية تامة، مع أن كلتيهما حاكيتان عنها؟
(لا يقال): إن الأولى تحكي عن النسبة التقييدية، بنحو الاخبار عن النسبة بين الموضوع الملحوظ شيئا مستقلا في قبال المحمول قبل النسبة. والمحمول كذلك، بخلاف الثانية فإنها تحكى عن النسبة بينهما كذلك.
(لأنه يقال): فما تقول في قول القائل (زيد - المتصف بالقيام - شئ) في قبال القيام الذي هو صفة له، والقيام الموصوف به زيد شئ في قبال زيد المتصف به، فإنه يحكي عما ذكر بعينه. ومع ذلك ليس بخبر؟ فبذلك يستكشف أن معنى الهيئة الخبرية غير مجرد النسبة الثابتة في موطنه.
(أقول): مبنى الاشكال هو أن يستفاد من كلامه (ره) أن معنى الهيئة ذات النسبة الواقعية القابلة لحمل (موجودة) أو (معدومة) عليها، كما في جملة (قيام زيد) وحينئذ فلا محيص عما ذكر من الاشكال. ولكن الظاهر أن معنى الاخبار - كما صرح به في غير مورد هو ثبوت النسبة، بنحو، تكون آبية عن حمل (موجودة) أو (معدومة) عليها. وهذا هو الفارق بين المعاني المفردة والجمل الخبرية، بمعنى أن الواضع اشترط في الاخبار جعل الهيئة حاكية عن ثبوت النسبة، لا نفسها.
وأما المفردات فهي حاكية عن ذات الموضوع له لا ثبوتها، وكذلك هيئة (قيام زيد) وأمثالها، فإنها لا تحكي عن الثبوت بل عن أصل النسبة.