إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧١
والحاصل ان اطلاق صيغ المضارع إنما يصح فيما إذا لم يكن الفاعل حين الاطلاق متلبسا بالفعل وان أراد من الحال الحال العرفي - أعني الزمان المتصل بحال الاطلاق - فهو مرتبة من مراتب الاستقبال، وليس فعل المضارع دالا الا على الاستقبال. نعم لما لم يدل على مرتبة خاصة من الاستقبال، يصح اطلاقه على أي مرتبة منه، ولو أطلق الحال على هذه المرتبة من الاستقبال، يمكن اطلاقه على هذه المرتبة من الماضي أيضا، فهلا قيل بان فعل الماضي يدل على الماضي والحال.
وكيف كان تحصل من جميع ما ذكرنا أن الماضي يدل على استناد المبدأ إلى الفاعل على نحو المضي بالنسبة إلى حال الاطلاق، والمضارع يدل على اسناده إليه حال الاطلاق ومما ذكرنا يعلم أن نسبة بعض الصيغ
____________________
ذلك إلى ما شاء الله من الافعال على المتلبس في الحال مجاز، أو يلاحظ فيها الاجزاء الآتية في الاستقبال؟ كلا. وبذلك يعرف عدم احتياج صحة اطلاق يصلي ويذكر ويقرأ وأمثال ذلك إلى لحاظ الاستقبال، وأيضا هل يصح أن يدعي أحد أن يعلم ويظن ويشك وأمثال ذلك لا يطلق على من يطلق عليه العالم بالفعل؟ وهل ادعاء ذلك الا مخالفة لوجدانه إذا قال: أعلم و..؟ بل يمكن ادعاء انصراف أمثال ذلك إلى خصوص الحال، ولذا يحتاج الاخبار بها عن الاستقبال إلى السين أو سوف وتقول: سيعلم أو سوف يعلم.
فان قيل: ما الفرق بين بقاء العلم وأمثاله مع بقاء القيام والقعود؟ وكيف لا يصح اطلاق يقوم لمن يبقى قيامه ويصح يعلم لمن يبقى علمه مع أن كالقيام يشبه الأوصاف؟
قلت: الفرق أن بقاء العلم وأمثاله من أفعال القلوب ليس الا بتوجه النفس في كل آن كتوجهها حين حدوث الفعل أو الصفة المذكورة، ولذا يسند إليه في الآن الثاني كاسناده في الأول، بخلاف القيام فقد ذكرنا أنه لا يعد بقاؤه فعلا على حدة فافهم واغتنم.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - هوية الكتاب 2
2 2 - مقدمة الماتن 3
3 3 - مقدمة المعلق 4
4 تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول 5
5 5 - تمايز مسائل علم الأصول 12
6 موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول 14
7 7 - وحدة العلم بوحدة الغرض 19
8 8 - حقيقة الوضع 20
9 9 - اقسام الوضع 24
10 10 - كلية معاني الحروف 27
11 11 - اختلاف المعنى الأسمى والحرفى 33
12 12 - استعمال اللفظ فيما يناسبه 34
13 هل أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني أو المعاني المرادة؟ 13 - الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة 37
14 14 - تبعية الدلالة للإرادة 41
15 15 - وضع المركبات 42
16 16 - علامات الحقيقة والمجاز 43
17 17 - الحقيقة الشرعية 45
18 18 - الصحيح والأعم 49
19 19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم 51
20 20 - دليل مذهب الأعمى وجوابه 57
21 21 - دليل مذهب الصحيحي وجوابه 59
22 22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى 61
23 المشتق 23 - المشتق 67
24 24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها 71
25 25 - اطلاق المشتق على المتصف بالمبدأ 73
26 26 - صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ 75
27 27 - بساطة مفهوم المشتق أو تركبه 77
28 28 - مفاهيم المشتقات بسيطة أم مركبة 79
29 29 - مفهوم المشتق غير مركب 81
30 30 - الدليل على بساطة مفهوم المشتق 83
31 31 - الرد على حجة التركب 85
32 المقصد الأول في الأوامر 32 - تحقيق معنى صيغة افعل 87
33 33 - الفارق بين الجمل الخبرية والمعانى المفردة 89
34 34 - الفرق بين النسبة التامة والناقصة 91
35 35 - الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية 93
36 36 - الانشائيات تحكى عن حقائق في النفس 95
37 37 - الانشاء والاخبار حاكيان عما في الضمير 97
38 38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية 99
39 39 - الطلب والإرادة 102
40 40 - اتحاد الطلب والإرادة 103
41 41 - معنى صيغة افعل 106
42 42 - ظهور الهيئة في الوجوب 109
43 43 - ظهور الجمل الخبرية الطلبية في الوجوب 111
44 44 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 112
45 45 - مفاد هيئة افعل 113
46 الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء 115
47 47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري 118
48 48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي 124
49 المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب 129
50 50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته 131
51 51 - ظهور تشخيص المقدمة بنفس الامر وعدمه 135
52 54 - الفرق بين الحكم الحيثى والحكم الفعلي 137
53 55 - سراية الحكم بالطبيعة إلى الافراد وعدمها 139
54 56 - حصول القرب بفعل الغير وعدمه 141
55 57 - فعل الغير مقرب أم لا؟ 143
56 التعبدي والتوصلي 58 - التعبدي والتوصلي 149
57 59 - اعتبار قصد إطاعة الامر في العبادات وعدمه 151
58 60 - كفاية حصول القدرة بنفس الامر 153
59 61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر 155
60 62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور 157
61 63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض 159
62 64 - الأصل التأسيسى 161
63 الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي 165
64 66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط 167
65 67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق 169
66 68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل 171
67 69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة؟ 173
68 70 - عدم وجوب تحصيل القدرة قبل الوقت 175
69 71 - امكان الواجب المعلق وامتناعه 177
70 72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية 179
71 73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال 181
72 المقدمة الموصلة 64 - اعتبار الايصال في المقدمة وعدمه 185
73 65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة 187
74 66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة 191
75 الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه 195
76 68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها 197
77 المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي 199
78 70 - عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي 202
79 أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها 205
80 مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه 211
81 المقصد الثالث في الضد 73 - اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد وعدمه 215
82 74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها 217
83 75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها 223
84 مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه 225
85 77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها 231
86 المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا 235
87 79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها 240
88 80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول 245
89 81 - الرد على قول المحقق وصاحب الفصول 247
90 82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها 250
91 83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة 260
92 84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها 267
93 تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات 272
94 86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع 281
95 العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة 286
96 فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها 292
97 89 - حكم المعاملات المنهى عنها 299
98 فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط 303
99 91 - مفهوم الوصف 319
100 92 - مفهوم الغاية 323
101 المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع 331
102 94 - حجية العام المخصص في الباقي 336
103 95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها 339
104 96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه 341
105 97 - كفاية استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وعدمها 345
106 98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع 347
107 99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 350
108 100 - الخطابات الشفهية 352
109 101 - العام المتعقب بالضمير 355
110 102 - تخصيص العام بالمفهوم المخالف 357
111 103 - حمل العام على الخاص 359
112 المطلق والمقيد 104 - ما وضع له بعض الألفاظ 362
113 105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم 366
114 106 - حمل المطلق على المقيد 371
115 107 - تتميم 374
116 108 - كلمة المصحح 376