إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
هذا إذا اخترنا أول شقي الترديد، وهو كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد. واما على ثانيهما، فعدم كون الخروج موردا للحكم الشرعي واضح، لعدم كونه مقدمة للواجب، حتى يصير واجبا كما هو المفروض، وعدم قدرة المكلف على ترك الغصب بمقدار الخروج، حتى يصير حراما.
ولكن لو طبق تلك الحركة الخروجية على عبادة كأن صلى في تلك الحالة نافلة، بحيث لا يستلزم غصبا زائدا على المقدار المضطر إليه، أو صلى المكتوبة كذلك في ضيق الوقت، كانت تلك العبادة صحيحة، لما ذكرنا من الوجه، وهو عدم قابلية الجهة الغير المؤثرة في نفس المريد، للمزاحمة مع الجهة المؤثرة.
فان قلت: هب صحة الامر التوصلي في أمثال المقام، ولكن نمنع صحة الامر التعبدي. والسر في ذلك أن الغرض في الأوامر التوصلية وقوع الفعل في الخارج كيف ما كان، لترتب الغرض عليه، وان اتحد مع مبغوض آخر. وأما الغرض في التعبديات، فليس كذلك، بل الغرض وقوع العبادة على وجه يحصل به القرب، ولا يحصل القرب بما هو مبغوض فعلا، لأنه موجب لاستحقاق العقوبة والبعد عن ساحة المولى.
قلت: بعد وجود جهة القرب في الفعل - كما هو المفروض، وعدم مزاحمة شئ للامر كما عرفت - لا وقع لهذا الاشكال، لأنه لا نعنى بالقرب المعتبر في العبادات الا صيرورة العبد بتلك العبادة ذا مرتبة لم تكن له على تقدير عدمها، ولا إشكال في أن العبد - بعد اضطراره إلى
____________________
يمكنه الخروج إلى آخر عمره، والظاهر أنهم لا يلتزمون بذلك، بل وكذلك من وقع بغير اختيار، لان المانع من الامر ملاك النهي، وهو لا يرتفع بالمعذورية، فيرد على هذا القائل عدم الوجه للتفصيل.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - هوية الكتاب 2
2 2 - مقدمة الماتن 3
3 3 - مقدمة المعلق 4
4 تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول 5
5 5 - تمايز مسائل علم الأصول 12
6 موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول 14
7 7 - وحدة العلم بوحدة الغرض 19
8 8 - حقيقة الوضع 20
9 9 - اقسام الوضع 24
10 10 - كلية معاني الحروف 27
11 11 - اختلاف المعنى الأسمى والحرفى 33
12 12 - استعمال اللفظ فيما يناسبه 34
13 هل أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني أو المعاني المرادة؟ 13 - الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة 37
14 14 - تبعية الدلالة للإرادة 41
15 15 - وضع المركبات 42
16 16 - علامات الحقيقة والمجاز 43
17 17 - الحقيقة الشرعية 45
18 18 - الصحيح والأعم 49
19 19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم 51
20 20 - دليل مذهب الأعمى وجوابه 57
21 21 - دليل مذهب الصحيحي وجوابه 59
22 22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى 61
23 المشتق 23 - المشتق 67
24 24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها 71
25 25 - اطلاق المشتق على المتصف بالمبدأ 73
26 26 - صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ 75
27 27 - بساطة مفهوم المشتق أو تركبه 77
28 28 - مفاهيم المشتقات بسيطة أم مركبة 79
29 29 - مفهوم المشتق غير مركب 81
30 30 - الدليل على بساطة مفهوم المشتق 83
31 31 - الرد على حجة التركب 85
32 المقصد الأول في الأوامر 32 - تحقيق معنى صيغة افعل 87
33 33 - الفارق بين الجمل الخبرية والمعانى المفردة 89
34 34 - الفرق بين النسبة التامة والناقصة 91
35 35 - الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية 93
36 36 - الانشائيات تحكى عن حقائق في النفس 95
37 37 - الانشاء والاخبار حاكيان عما في الضمير 97
38 38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية 99
39 39 - الطلب والإرادة 102
40 40 - اتحاد الطلب والإرادة 103
41 41 - معنى صيغة افعل 106
42 42 - ظهور الهيئة في الوجوب 109
43 43 - ظهور الجمل الخبرية الطلبية في الوجوب 111
44 44 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب 112
45 45 - مفاد هيئة افعل 113
46 الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء 115
47 47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري 118
48 48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي 124
49 المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب 129
50 50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته 131
51 51 - ظهور تشخيص المقدمة بنفس الامر وعدمه 135
52 54 - الفرق بين الحكم الحيثى والحكم الفعلي 137
53 55 - سراية الحكم بالطبيعة إلى الافراد وعدمها 139
54 56 - حصول القرب بفعل الغير وعدمه 141
55 57 - فعل الغير مقرب أم لا؟ 143
56 التعبدي والتوصلي 58 - التعبدي والتوصلي 149
57 59 - اعتبار قصد إطاعة الامر في العبادات وعدمه 151
58 60 - كفاية حصول القدرة بنفس الامر 153
59 61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر 155
60 62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور 157
61 63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض 159
62 64 - الأصل التأسيسى 161
63 الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي 165
64 66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط 167
65 67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق 169
66 68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل 171
67 69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة؟ 173
68 70 - عدم وجوب تحصيل القدرة قبل الوقت 175
69 71 - امكان الواجب المعلق وامتناعه 177
70 72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية 179
71 73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال 181
72 المقدمة الموصلة 64 - اعتبار الايصال في المقدمة وعدمه 185
73 65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة 187
74 66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة 191
75 الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه 195
76 68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها 197
77 المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي 199
78 70 - عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي 202
79 أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها 205
80 مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه 211
81 المقصد الثالث في الضد 73 - اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد وعدمه 215
82 74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها 217
83 75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها 223
84 مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه 225
85 77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها 231
86 المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا 235
87 79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها 240
88 80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول 245
89 81 - الرد على قول المحقق وصاحب الفصول 247
90 82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها 250
91 83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة 260
92 84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها 267
93 تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات 272
94 86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع 281
95 العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة 286
96 فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها 292
97 89 - حكم المعاملات المنهى عنها 299
98 فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط 303
99 91 - مفهوم الوصف 319
100 92 - مفهوم الغاية 323
101 المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع 331
102 94 - حجية العام المخصص في الباقي 336
103 95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها 339
104 96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه 341
105 97 - كفاية استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وعدمها 345
106 98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع 347
107 99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 350
108 100 - الخطابات الشفهية 352
109 101 - العام المتعقب بالضمير 355
110 102 - تخصيص العام بالمفهوم المخالف 357
111 103 - حمل العام على الخاص 359
112 المطلق والمقيد 104 - ما وضع له بعض الألفاظ 362
113 105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم 366
114 106 - حمل المطلق على المقيد 371
115 107 - تتميم 374
116 108 - كلمة المصحح 376