لكن هذا الحكم باقتضاء الطبع ذلك ويكون احرازه بالتجربة، ففي المقام يحكم العقل بوجود إرادة المعنى عند إرادة اللفظ وان كان منشأ ذلك جعل الواضع.
إذا عرفت ذلك تعرف: ان الملازمة المذكورة بين اللفظ والمعنى غير قابلة للجعل ابتداءا بعد ما لم تكن بينهما قطعا، حيث أنها ليست مما لا واقعية لها - كما مر في الملكية - ولذا لا يمكن للعالم بالوضع بعد سماع اللفظ عدم الانتقال إلى إرادة المعنى، بخلاف الملكية، فإنه يمكن لبعض الناس أن يبني على خلاف ما بنى عليه العقلاء نعم يمكن جعل شئ هو علة عقلية للانتقال عند الانتقال، بأن يتعهد الواضع ويبنى على ذكر اللفظ عند إرادة المعنى، وذلك البناء علة لإرادة المعنى عند ذكر اللفظ، لان ما في نفس الغير مجهول ولا يعلم به غيره، فإذا تعهد بذكر لفظ خاص عند تحقق معنى خاص لبيان أغراضه، فلا محالة يفهم ارادته له عند ذكره مع اجتماع ما ذكر من الشرائط، وبعد حفظ تلك المباني يحكم العقل بوجود إرادة المعنى عند ذكر اللفظ.
ولا يرد على ذلك ما عن بعض في بعض ما كتبه. وحاصله: ان إرادة المعنى من اللفظ فرع الدلالة، والدلالة على هذا فرع للعلم بالتعهد، وهو متأخر عن نفس التعهد، وكيف يمكن الالتزام بالإرادة المتأخرة عن الوضع بمرتبتين قبل الوضع؟
ومحصل الدفع: ان الواضع بعد ما أخبر بحالة خاصة في نفسه، حين ذكر اللفظ الفلاني يفهم المخاطب بعد ذلك من ذلك اللفظ تلك الحالة، وان لم يكن يفهم قبله، فلا يتأخر الالتزام بإرادة الافهام عن الدلالة مع قطع النظر عن ذلك التعهد، بل بذلك توجد الدلالة، وهذا التعهد للعالم به علة للانتقال عند الانتقال، ففي الحقيقة فعل الواضع ايجاد للعلة لا للعلية حتى يستحيل، ومعلوم أن المراد بالتعهد ليس التعهد تفصيلا بل: سميته كذا متضمن لذلك بالاجمال.
وأنت إذا قرأت ما تلوناه عليك من أوله إلى آخره تعرف معنى قوله دام ظله:
لا يمكن جعل العلاقة إلى قوله: والذي يمكن تعقله.