فرق بينهما (1) وتصدى لبيان الفرق بما لا يرجع إلى محصل، وظني أنه من قصور العبارة، فإن الفرق بينهما أظهر من أن يخفى على مثله، لأن ترتيب المقدمات في المقام مبني على الانسداد الصغير وانحلال العلم الكبير، ونتيجتها حجية الأخبار المظنونة الصدور، ومبنى كلامهما على الانسداد الكبير وانحلال دائرة العلم الإجمالي بالواقع في مطلق الطرق، ونتيجتها حجية مطلق الظن، سواء كان من الأخبار أو من طرق أخرى غيرها، ولعل مراده - أيضا - ذلك، فراجع.
ومنها: أنه - قدس سره - بعد أن تصدى لإيراد إشكال على التقريب الثاني مما يقرب ثاني الإشكالات الواردة على التقريب الأول، من أن الأحكام الظاهرية ليست في مقابل الأحكام الواقعية، بل هي طرق إليها، فيجب العمل على الأحكام الواقعية من أي طريق حصل العلم بها، ومع فقدانه نتنزل إلى الظن بها، لا إلى الظن بالصدور، وأورد إشكالا بقوله: " إن قلت " على ذلك بأن الواجب أولا وبالذات وإن كان امتثال الأحكام الواقعية، لكن العلم بها ينحل في دائرة العلم بالأخبار الصادرة التي بمقدار المعلوم بالإجمال في دائرة أخوه: هو الإمام الشيخ محمد حسين بن محمد رحيم الطهراني الأصفهاني الحائري، ولد في قرية (إيران كيف) تلقى أوليات العلوم في طهران، ثم انتقل إلى أصفهان وأخذ عن أخيه الشيخ محمد التقي ما حب الحاشية، وبعدها هاجر إلى كربلاء وتقلد المرجعية فيها، له عدة مؤلفات أشهرها الفصول الغروية، انتقل إلى جوار ربه سنة 1254 ه‍ ودفن في حمى سيد الشهداء عليه السلام. انظر الفوائد الرضوية: 501، الكرام البررة 1: 390.