المعلوم في دائرة الصغير لا ينحل العلم الكبير.
أما في المقارن: فلأن التنجيز في جميع الأطراف يكون في عرض واحد، فيكون التنجيز بالنسبة إلى أطراف الصغير مستندا إلى كلا العلمين، وبالنسبة إلى الزائد مستندا إلى الكبير، فلا مانع من تأثير العلم في دائرة الكبير كما لا يخفى.
وأما في صورة تقدم الكبير فهو أوضح، لأن العلم الإجمالي باعتبار المعلومين يكون له ثلاث صور، تقدم الصغير على الكبير وبالعكس وتقارنهما.
ففي الأولى ينحل العلم في دائرة الكبير دون الباقيتين.
هذا كله مع مقارنة العلمين، وأما مع تقدم أحدهما على الآخر ففيه تفصيل، ولما كان ما نحن فيه من قبيل الصورتين الأخيرتين فلا معنى للانحلال الكبير، فإن العلم الإجمالي بكون الأحكام الواقعية بين الأخبار وسائر الطرق الظنية مقارن بحسب المعلوم والعلم مع العلم الإجمالي بصدور الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام.
ومن مواقع النظر فيه: أنه قال: إن تقريب مقدمات الانسداد على هذا الوجه الثاني يقرب مما أفاد صاحب الحاشية (1) وأخوه (2) في الانسداد وإن كان