امتناع بقاء العام على عمومه مستوعبا لجميع الافراد لابد من حمله على أكثر المراتب، والباقي هو المرتبة الكثيرة المشابهة لجميع الافراد التي هي المعنى الحقيقي.
ويرده: انه بعد تسليم المجازية لا وجه لهذا الجواب لان المدار في الأقربية هو الأقربية بحسب الانس الذهني الناشئة من الاستعمال، والكثرة الخارجية لا توجب استيناسا.
وبعبارة أخرى: ان الكلام إذا كان خاليا من القرينة اللفظية والقرينة العقلية المعينة فلابد وأن تكون القرينة الموجبة للانتقال الذهني مما اعتادها الذهن، وكثرة الافراد وان كانت أقربية خارجية الا ان الموجب للانتقال الذهني هو الأقربية الذهنية، وهي انما تحصل من كثرة الاستعمال بحيث يكون المعنى قد كثر الاستعمال فيه من دون بقية المجازات، فيوجب ذلك ان يكون أقرب المجازات، واما الكثرة الخارجية بنفسها فلا توجب أقربية موجبة لاستيناس الذهن في مقام الانتقال وحمل اللفظ عليه، وهذا مراده من قوله: ((وفيه)) انه ((لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار)) وهي الكثرة الخارجية ((وانما المدار على الأقربية بحسب... إلى آخر الجملة)).
(1) أجاب في التقريرات بعد تسليم المجازية بطريق آخر غير ما ذكر من كون الباقي أقرب المجازات.