(1) هذا كتتميم لدليل التبادر، وحاصله: انه لا ينبغي ان يتوهم انه كيف يدعي انها موضوعة لخصوص العموم مع أنها تستعمل في الخصوص كثيرا، فبناءا على أن الاستعمال علامة للحقيقة يكون مشتركا بينهما، وبناءا على بطلانه وانه أعم من الحقيقة والمجاز تكون كثرة الاستعمال في الخصوص مانعة عن دعوى اختصاص وضعه لخصوص العموم، لاحتمال ان هذا الاستعمال استعمال حقيقي أيضا فيمكن ان يكون استعماله في الخصوص لأنه حقيقة فيه لا غير، ويحتمل ان يكون مشتركا بينهما، ويحتمل ان يكون حقيقة في العموم فقط، لكنه محتمل في عرض هذه الاحتمالات فلا وجه للجزم به دون غيره من المحتملات.
ودفع هذا التوهم بان استعمالها في الخصوص انما هو بنحوين - وكلا النحوين لا ينافي المدعى الذي اخترناه من كونها موضوعة لخصوص العموم -:
النحو الأول: استعمالها في الخصوص بادعاء ان ذلك الخصوص عموم، تنزيلا له منزلة العموم، والادعاء انما يكون في غير ما وضع له اللفظ حقيقة، والا فما الداعي للتنزيل والادعاء، فهذا إذا لم يكن دليلا بنفسه على أنها موضوعة للعموم دون الخصوص فلا أقل من كونه لا ينافي دعوى انها موضوعة للعموم فقط.
النحو الثاني: استعمالها في الخصوص بلحاظ العلاقة مجازا وهذا دليل على أنها موضوعة لخصوص العموم لعدم معقولية ملاحظة العلاقة المجازية في ما هو المعنى الحقيقي، فهو دليل على الدعوى المذكورة لا انه ينافيها، والى هذا أشار بقوله: ((ولا ينافي اختصاصه به)) أي لا ينافي اختصاص مثل لفظ (كل) في الوضع لخصوص العموم ((استعماله في الخصوص عناية... إلى آخر الجملة)).