(1) حاصله: ان وجه اشتراط القائلين بمفهوم الوصف ان لا يكون واردا مورد الغالب ان الوصف الوارد مورد الغالب لا ظهور له في العلية المنحصرة، فلا يدل على المفهوم وهو ما عن الفخر الرازي، وحاصله:
ان معنى كونه واردا مورد الغالب ان الفرد الكثير الشايع للموصوف هو المتصف بذلك الوصف، وغير المتصف بذلك من افراد الموصوف شاذ نادر والشاذ والنادر ملحق بالمعدوم، فكأن الوصف الوارد مورد الغالب يكون مساويا في الوجود للموصوف، ومن الواضح انه لا دلالة للوصف على المفهوم لأنه بانتفاء الوصف المساوي ينتفي الموضوع، وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ليس من الدلالة المفهومية، والى هذا أشار بقوله: ((ووجه الاعتبار واضح)) أي وجه اعتبار كون الوصف غير وارد مورد الغالب في دلالته على المفهوم واضح ((لعدم دلالته معه على الاختصاص)) أي لعدم دلالة الوصف مع كونه واردا مورد الغالب على أنه إنما ذكر لكونه علة منحصرة للحكم يختص الحكم بها دون غيرها، فان كونه غالبا يجعله كالوصف المساوي وهو لا دلالة له على المفهوم كما عرفت ولذا قال: ((وبدونها)) أي وبدون الاختصاص المستفاد من العلية المنحصرة ((لا يكاد يتوهم دلالته)) أي دلالة الوصف ((على المفهوم)).
(2) لعله إشارة إلى ما يرد على ما ذكره الرازي، فإنه يرد عليه:
أولا: انه لا ملازمة بين كونه شاذا نادرا ملحقا بالمعدوم وبين كونه وصفا غير غالب، لأنه يكفي في كونه غالبا ان يكون أكثر، وليست القلة دائما ملازمة للندرة الملحقة بالعدم.
وثانيا: انه مع تسليم كونه شاذا نادرا يكون كالوصف المساوي الا ان هذا انما يمنع عن الدلالة على المفهوم حيث يكون المناط في دلالة الوصف على المفهوم هو لزوم