(1) حاصله: انه لا ينبغي ان يتوهم ان السبب في عدم لحاظ العلاقة والرعاية كون العلاقة ملحوظة ارتكازا، فهي من الأمور الارتكازية والارتكازيات تقتضي الاستعمال على وفق الامر الارتكازي ولا تحتاج إلى الالتفات إلى لحاظ العلاقة والرعاية.
وملخصه: ان كون الخطاب لا بداعي الحقيقي بل بداعي غير الحقيقي الذي أوجب استعمال أدوات الخطاب في غير ما وضعت له هو الارتكاز في كون الحكم المتكفل له الجملة الخطابية هو مما يعم الغائبين والمعدومين، فهذا الامر الارتكازي هو الذي أوجب الاستعمال في غير ما وضع له أدوات الخطاب، ومع تحقق الارتكازي الداعي إلى هذا الاستعمال لا نجد في أنفسنا الالتفات إلى لحاظ العلاقة والرعاية، بل العلاقة والرعاية يكون لحاظها - أيضا - لحاظا ارتكازيا.
والجواب عن هذا التوهم: ان الفرق بين الامر الارتكازي وغيره هو ان الارتكازي مع عدم التنبيه اليه يجري الانسان فيه على موجب طبعه الارتكازي، ولكنه مع إلفات النظر اليه يخرج الارتكاز عن كونه علما بسيطا إلى كونه علما مركبا وهو العلم بالعلم، ونحن بعد التنبيه وإلفات النظر في مقام الاستعمال لا نجد في أنفسنا لحاظ علاقة ورعاية، ولو كان الارتكاز هو المصحح لهذا الاستعمال المجازي لأحسسنا به بعد التنبيه وإلفات النظر، والى هذا أشار بقوله: ((يدفعه عدم العلم به مع الالتفات اليه والتفتيش عنه)) أي يدفع كون المصحح لهذا الاستعمال المجازي هو الارتكاز انه لا يحصل العلم بلحاظ العلاقة مع الالتفات في حال الاستعمال لأجل التفتيش عن انه هل هناك لحاظ للعلاقة بنحو الارتكاز أم لا؟ ومع هذا الالتفات لا نجد في أنفسنا لحاظ علاقة أو رعاية كان الاستعمال في غير الخطاب الحقيقي بلحاظها