ومن الواضح ان من كان في خارج الدار يتمكن فعلا من التصرف الخروجي بان يدخل الدار، فهو قادر على الخروج فعلا لكنه بالواسطة لا كمثل الدخول لأنه قادر عليه بلا واسطة، والمقدور بالواسطة كالمقدور بلا واسطة في صحة توجه النهي والعقاب على الفعل المنهي عنه، وهذا هو مراد المصنف من قوله: ((كان قبل ذلك)): أي قبل الدخول ((متمكنا من التصرف خروجا كما يتمكن منه)): أي من التصرف ((دخولا)): أي انه قبل الدخول كما يصدق عليه انه قادر على ترك الدخول كذلك يصدق عليه انه قادر على ترك الخروج.
ثم أشار إلى أن الفرق بينهما هو كون القدرة على ترك الدخول بلا واسطة وعلى ترك الخروج مع الواسطة بقوله: ((غاية الأمر يتمكن منه)): أي من ترك الدخول ((بلا واسطة ومنه)): أي ومن ترك الخروج ((بالواسطة)).
ثم أشار إلى أن مجرد كون أحدهما بلا واسطة والآخر مع الواسطة لا يوجب تفاوتا في صدق القدرة عليهما، وكون المقدور مع الواسطة خارجا عن محل الابتلاء والنهي عنه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بقوله: ((ومجرد عدم التمكن منه )): أي من الخروج ((الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا)).
(1) لا يخفى ان ما مر من المصنف كان جوابا حليا، وقد شرع في الجواب نقضا وقد نقض عليه بنقضين:
الأول: ما أشار اليه بقوله كما هو الحال في البقاء، وحاصله:
انه قد اعترف في التقريرات ان البقاء في الدار المغصوبة منهي عنه قبل الدخول في الدار المغصوبة، مع أن البقاء مثل الخروج في كونه مقدورا عليه بالواسطة، وإذا كان