الكون في الدار والكون في الدار، والكون في خارج الدار ضدان، ومن الواضح ملازمة عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، فالكون خارج الدار الذي هو الضد للكون في الدار يلازمه ترك الكون في الدار الذي هو التخلص عن الحرام والخروج مقدمة للكون في خارج الدار وليس مقدمة لترك الكون في الدار ومن الواضح ان مقدمة أحد الضدين ليست مقدمة لعدم الضد الآخر، فالتخلص عن الحرام لا توقف له على الخروج وليس الخروج مقدمة له فضلا عن أن يكون مقدمة منحصرة له.
(1) هذا هو القول الثالث من الأقوال المتقدمة في عبارته وبعد هذا القول يتعرض للقول الثاني، ومن بعده للقول الرابع.
وقد عرفت ان مختاره القول الأول وقد استدل في تقريرات الشيخ الأنصاري طاب ثراه لهذا القول بوجهين:
الأول: ما ذكره بقوله: ((ان قلت))، وحاصله: ان الخروج مأمور به وليس بمنهي عنه، اما انه ليس بمنهي عنه فقد ذكر الدليل عليه في الوجه الثاني، واما انه مأمور به فلان الخروج وان كان تصرفا في المغصوب الا انه مقدمة لترك البقاء في المغصوب، والبقاء في المغصوب حرمته أشد وأكثر من الخروج عن المغصوب، وترك المحرم الأشد واجب أهم من حرمة الخروج، وتنحصر مقدمة هذا الواجب الأهم الذي هو ترك البقاء بالخروج، وإذا انحصرت مقدمة الواجب الأهم بالحرام غير الأهم فلابد وان لا يكون حراما ويقع مأمورا به بالأمر الغيري المقدمي لأن المقدمة الواجب واجبة، فترك البقاء الذي هو الواجب الأهم تنحصر مقدمته بالخروج فيجب الخروج مقدمة لواجب أهم.
هذا حاصل الوجه الأول المذكور في التقريرات دليلا على كون الخروج مأمورا به.