على نحو الحقيقة ((والوصف بحاله)) أي ان النهي قد تعلق بالعبادة بنفسها غاية الأمر ان السبب في هذا التعلق على نحو الحقيقة هو أحد هذه الأمور، والمدار على كون التعلق بالعبادة تعلقا حقيقيا سواء كان السبب له هو ذات العبادة أو أحد هذه الأمور لأن هذه الأمور تكون واسطة في ثبوت النهي لنفس العبادة ولذا قال: ((وان كان بواسطة أحدها الا انه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض)) كالنحو المتقدم فإنه ((كان حاله حال النهي في القسم الأول)) وهو النهي المتعلق بالعبادة لذاتها.
(1) فالنهي المتعلق بالمعاملة داخل في محل النزاع كالنهي عن الربا، وكذلك النهي المتعلق يجزئها كالنهي عن تقدم القبول على الايجاب.
واما النهي المتعلق بشرط المعاملة كالنهي عن الاكراه في المعاملة فهو خارج عن ذلك النهي المتعلق بتلك المعاملة، ولكنه داخل في النهي المتعلق بالمعاملة كليا.
واما النهي المتعلق بالوصف غير المفارق كالنهي عن غير الماضوية في العقد فهو مساوق للنهي المتعلق بنفس المعاملة الموصوفة بذلك الوصف فهو داخل في محل النزاع.
واما الوصف المفارق فإن كان من الوجودين المنفصلين اللذين جمع بينهما الزمان صدفة فلا يكون النهي عن ذلك الوصف نهيا عن تلك المعاملة، وان كان بما ان ذلك الوصف كمعاملة من المعاملات فهو داخل في النهي عن المعاملة كليا.
واما الوصف المتحد فهو مبني على الجواز والامتناع.