(1) يقول هذا المفصل بأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي عند العقل ويمنع اجتماعهما عند العرف، وقد أشار المصنف إلى مدركين لهذا التفصيل:
الأول: ان يكون السبب في هذا التفصيل هو ان العقل يرى أن المجمع ليس واحدا فلذا يرى جواز الاجتماع، والعرف يرى أن المجمع واحد فيرى الامتناع.
والجواب عنه: ان العرف ليس له - بما هو عرف - رأي في هذا بل العرف يتبع في ذلك حكم العقل، فالعرف إذا رجع إلى العقل فيما يحكم به العقل هو المتبع عند العرف، فإذا كان العقل الذي ينظر الحال بنحو التدقيق والتحقيق يرى أن المجمع ليس واحدا، والعرف يراه واحدا لأنه لا ينظر كما ينظر العقل بل نظره مبتن على التسامح وعدم التدقيق فلذا يراه واحدا، ولكن حيث إن العرف لا معول على ما يراه في هذا المقام فلابد من أن يتبع العقل في حكمه ورأيه.
وبعبارة أخرى: ان العرف انما يتبع في مداليل الالفاظ حيث وضعت للتفاهم، فإذا كان العرف يفهم منها شيئا يكون هو المتبع.
واما في مصداق ما هو متعلق للأمر والنهي وانه في الخارج هل هو واحد أو متعدد؟ فلاوجه لاتباع العرف في نظره المبني على التسامح، ولابد في اتباع رأي العقل في ذلك بل على العرف ان يتبع طريق