الجواب مما ذكرنا: من كون الحكم المنشأ بالقضية الشرطية كليا كالحكم المستفاد من الجملة الاسمية.
(1) حاصله: ان صاحب التقريرات بعد ما أجاب بما ذكره ذكر جوابا عن الاشكال يرجع مفاده إلى ما ذكره المصنف جوابا عن الاشكال: بان المنشأ بالصيغة هو الوجوب الكلي دون الوجوب الجزئي وهو مراده من قوله: ((وأورد على ما تفصي به عن الاشكال بما يرجع إلى ما ذكرناه بما حاصله)) فقوله بما يرجع يتعلق بتفصي وقوله بما حاصله يتعلق بأورد.
وتوضيح ذلك: ان التقريرات أجاب عن الاشكال المذكور بما مر ذكره: من أن الوجوب المعلق إذا كان مستفادا من قضية خبرية فهو كلي فان كانت العلة منحصرة أفادت المفهوم وانه ينتفي بانتفائها سنخ الحكم وان كان الوجوب المعلق مستفادا من قضية انشائية فهو جزئي لأنه مستفاد من الهيئة، والهيئة من الحروف ومفاد الحرف معنى جزئي لا كلي، وينحصر الجواب حينئذ بان انتفاء السنخ مستفاد من العلية وان العلة ليست علة لهذا الجزئي بما هو جزئي بل بما هو فرد للكلي، وحينئذ تكون العلة علة للكلي، فان أفادت الانحصار كان هناك مفهوم وان لم تفد الانحصار لم يكن هناك مفهوم.
ثم إن هناك من أجاب عن الاشكال بمثل ما أجاب عن الاشكال بمثل ما أجاب المصنف عنه: بأن المنشأ بالصيغة هو المعنى الكلي لان مفاد الحرف ليس جزئيا كما هو المعروف، بل هو كلي لان الوضع فيه عام والموضوع له أيضا عام - كما مر منه غير مرة - ولكن صاحب التقريرات أورد على هذا المجيب الموافق لرأي المصنف بايرادين: