الثاني انضمام امرأتين إلى الرجل الأول. وقد علمنا أيضا انه يخلفه انضمام اليمين من المدعي إلى الشاهد الواحد فعند الشرع لا مانع من أن يكون أحد أشياء شرطا في تأثير الحكم وثبوته.
وأما عقلا فلأنه لا يمتنع في المقتضى ان يكون للشيء الواحد مقتضيات عديدة مؤثرة، فان الحرارة التي تحصل بتأثير الشمس تحصل أيضا بتأثير النار، فالحرارة لابد من ثبوتها عند ثبوت الشمس ولكن لا يلزم من انتفاء الشمس انتفاؤها، فإنها يمكن ان تثبت بواسطة النار. فما علق عليه الحكم سواء كان شرطا للعلة أو مقتضيا فيها لا يمتنع ان يكون أحد أمور ينوب بعضها عن بعض. وقد أشار إلى ذلك شرعا بقوله: ((فاستشهدوا... إلى آخر الجملة)).
وأشار إلى ذلك عقلا بقوله: ((مثل الشمس... إلى آخر الجملة)). وقد جرى في لسان السيد (قدس سره) التعبير بالشرط سواء عما هو شرط واقعا بحسب الاصطلاح أو مقتضيا بحسبه.
ولا يخفى ان الظاهر من كلام السيد ان البرهان على كون الشرطية مفادها الثبوت عند الثبوت دون الانتفاء عند الانتفاء هو عدم الامتناع شرعا وعقلا.
(1) لما كان ظاهر استدلال السيد ما ذكرنا أورد عليه المصنف بما حاصله: ان مراد السيد بعدم الامتناع اثبات امكان ان يكون للشيء الواحد شروط متعددة أو علل متعددة بحسب الواقع، فهذا خارج عن دعوى القائل بالمفهوم. فإنه من الواضح انه