الأول: ان المفهوم لا يدور مدار كون الوجوب المستفاد من القضية كليا أو جزئيا، لما ذكر في جوابه من أنه في القضية الانشائية المستفاد هو الوجوب الجزئي، ومع ذلك هناك مجال لدعوى المفهوم، لان المفهوم يرتبط بكون العلة منحصرة أو غير منحصرة، ولا يرتبط بكون الوجوب المنشأ كليا أو جزئيا.
والى هذا أشار بقوله: ((ان التفصي لا يبتني على كلية الوجوب لما افاده)) من كونه مربوطا بالعلية المنحصرة وعدمها.
الثاني: ان كون المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام مما لم يقم عليه دليل، بل الدليل قائم على كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ومن جملة المعاني الهيئة في الجملة الانشائية المنشأ بها الوجوب.
والبرهان على كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص: هو انها وضعت لتدل على الافراد الخاصة، فالفردية الخاصة هي المستفادة من الالفاظ الموضوعة لذلك كالحروف والهيئات في الجمل الانشائية، وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((وكون الموضوع في الانشاء عاما... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا هو الجواب عما أورده صاحب التقريرات على هذا الجواب الموافق لرأي المصنف، وحاصله الاشكال على جواب التقريرات الثاني، لان كلام التقريرات الأول من أن المفهوم من فوائد العلية المنحصرة مما يوافق رأي المصنف.