فكيف يعارض خبر الواحد كتاب الله، سيما بعد ملاحظة أخبار آحاد كثيرة لا تحصى أن ما خالف كتاب الله يجب ترك العمل به (1)، وغير ذلك مما عرفت من التأكيدات في منع العمل؟!
وأما القائلون بجواز التخصيص، فلا يرضون بتخصيصه بما ذكرت من الرواية قطعا، كما هو صريح كلماتهم، لادعائهم الإجماع على اشتراط العدالة في قبول خبر الواحد في نفسه (2)، فضلا عن [أن] يعارض كتاب الله [و] يغلب عليه، وصرحوا أيضا بأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فلا بد عندهم من ثبوت عدالة كل واحد واحد من رواته.
ومع ذلك، الخبر الشاذ لا يكون عندهم حجة أصلا، فضلا عن أن يغلب على كتاب الله.
وروايتك شاذة بلا شبهة، واعترفت بذلك.
ومع جميع ذلك، صرحوا بوجوب كون الخبر الواحد قطعي الدلالة، حتى يصح تخصيص الكتاب به (3)، حتى يحصل التعادل والتقاوم بينه وبين الكتاب، لأنه قطعي المتن ظني الدلالة من جهة عمومه، والخبر وإن كان ظني المتن إلا أنه قطعي الدلالة، ومن المعلوم أن هذا العذر خطأ، لأن الأصل إذا كان غير يقيني كونه من الله، فالدلالة أي نفع فيها؟ وأن الخبر يخلف في الدلالة، والأصل إذا كان يقينا من الله، فالظن يكفي في الدلالة، لأن إرادة خلاف الظاهر قبيح على الله تعالى.
ولعل عذرهم - في الحقيقة - هو الإجماع الذي ادعوه على كون خبر