إملاء ما من به الرحمن - أبو البقاء العكبري - ج ١ - الصفحة ١٧٠
وكلالة حال أيضا، وقيل الكلالة اسم للمال الموروث، فعلى هذا ينتصب كلالة على المفعول الثاني ليورث، كما تقول: ورث زيد مالا، وقيل الكلالة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فعلى هذا لا وجه لهذا الكلام على القراءة المشهورة لأنه لا ناصب له، ألا ترى أنك لو قلت زيد يورث إخوة لم يستقم، وإنما يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة، وقد قرئ بهما، وقيل يصح هذا المذهب على تقدير حذف مضاف تقديره: وإن كان رجل يورث ذا كلالة، فذا حال أو خبر كان، ومن كسر الراء جعل كلالة مفعولا به إما الورثة وإما المال، وعلى كلا الأمرين أحد المفعولين محذوف، والتقدير يورث أهله مالا (وله أخ أو أخت) إن قيل قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره؟ قيل أما إفراده فلان " أو " لأحد الشيئين، وقد قال أو امرأة فأفرد الضمير لذلك، وأما تذكيره ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها يرجع إلى الرجل لأنه مذكر مبدوء به، والثاني أنه يرجع إلى أحدهما ولفظ أحد مذكر. والثالث أنه راجع إلى الميت أو الموروث لتقدم ما يدل عليه (فإن كانوا) الواو ضمير الإخوة من الأم المدلول عليهم بقوله أخ أو أخت، و (ذلك) كناية عن الواحد (يوصى بها) يقرأ بكسر الصاد: أي يوصى بها المحتضر، وبفتحها على ما لم يسم فاعله، وهو في معنى القراءة الأولى، ويقرأ بالتشديد على التكثير (غير مضار) حال من ضمير الفاعل في يوصى، والجمهور على تنوين مضار، والتقدير غير مضار بورثته، و (وصية) مصدر لفعل محذوف: أي وصى الله بذلك ودل على المحذوف قوله غير مضار. وقرأ الحسن غير مضار وصية بالإضافة.
وفيه وجهان: أحدهما تقديره: غير مضار أهل وصية أو ذي وصية فحذف المضاف.
والثاني تقديره: غير مضار وقت وصية فحذف، وهو من إضافة الصفة إلى الزمان ويقرب من ذلك قولهم هو فارس حرب: أي فارس في الحرب، ويقال: هو فارس زمانه: أي في زمانه كذلك التقدير للقراءة غير مضار في وقت الوصية.
قوله تعالى (يدخله) في الآيتين بالياء والنون ومعناهما واحد (نارا خالدا فيها) نارا مفعول ثان ليدخل، وخالدا حال من المفعول الأول، ويجوز أن يكون صفة لنار، لأنه لو كان كذلك لبرز ضمير الفاعل لجريانه على غير من هوله، ويخرج على قول الكوفيين جواز جعله صفة لأنهم لا يشترطون إبراز الضمير في هذا النحو.
قوله تعالى (واللاتي) هو جمع التي على غير قياس، وقيل هي صيغة موضوعة للجمع وموضوعها رفع بالابتداء، والخبر (فاستشهدوا عليهن) وجاز ذلك وإن
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست