أحدها: أن يكون معناه مندرجا تحت أصل عام مثل آية، أو حديث صحيح، أو قاعدة من قواعد الشريعة.
ثانيها: ألا يكون ضعفه شديدا كالواهي ونحوه.
ثالثها: ألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على أن قولهم: لا يجوز العمل بالضعيف في الأحكام، ليس على عمومه، لأن الأئمة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام، وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي عمل بها الأئمة مجتمعين أو منفردين، ورتبه على الأبواب الفقهية وهو جدير بأن يطبع، وفي تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة إلى الأحاديث التي عمل بها الأئمة أو الجمهور، وهي ضعيفة، مع علمهم بضعفها.
قال الألباني: وثانيا رأيته يعتمد على تحسين التومذي، وظني به أنه يعلم أنه متساهل كما صرح بذلك الذهبي وغيره من الحفاظ النقاد.
وأقول: لم أعتمد على تحسين الترمذي في تلك الرسالة إلا مرة أو مرتين على الأكثر، ولم يكن تقليدا بل إقرار له، لأنه صواب.
ذكر الذهبي في الميزان، في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف تضعيف الأئمة له وأن بعضهم نسبه إلى الكذب، ثم قال: وأما الترمذي فروى من حديثه " الصلح جائز بين المسلمين " وصححه، ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ا ه‍ وتعقبه الحافظ العراقي في شرح الترمذي، فقال: لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه، كابن حزم، وإلا فهو إمام يعتمد عليه، ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال، وكأنه رأى ما رآه البخاري، فإنه روى عنه أنه قال. حديث كثير عن أبيه عن جده في العيدين إنه حديث حسن ا ه‍ فهذا الحافظ العراقي وهو من الحفاظ النقاد، يصرح أن الترمذي إمام معتمد عليه، وأن ما اعتبره الذهبي تساهلا منه، هو في الحقيقة اختلاف في الاجتهاد، فإطلاق التساهل على الترمذي، مما لا ينبغي، نعم قد تعقبته في تحسينه أو تصحيحه، في كثير من مؤلفاتي وتعليقاتي. والألباني يعتمد على المناوي وعلى القاري، وأين درجتهما من الترمذي.