سلف ابن تيمية في مقالته تلك، عبد الله بن ميمون الإسرائيلي صاحب كتاب دلالة الحائرين، وأنعم به سلفا!!. ومن أخطائه في الرجال: أنه يعزو في الضعيفة إلى فوائد أبي عثمان البجيرمي بالباء الموحدة، وهذا الخطأ تكرر منه بتكرر العزو إلى الفوائد، والصواب: النجيرمي بالنون، وهي نسبة إلى نجيرم، بفتح النون وكسر الجيم، بليدة قرب البصرة نسب إليها قوم من أهل الأدب واللغة والحديث.
ومن قبيح تعنته - وكل تعنت قبيح - ما كتبه على صلاة ابن مسعود التي رواها إسماعيل القاضي وابن ماجة، بلفظ: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وذكر الصلاة الإبراهيمية. فعلق عليه الألباني بقوله: قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيف، ذكر ذلك في فتوى له في عدم مشروعية وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة ضعيف، ذكر ذلك في فتوى له في عدم مشروعية وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي فتوى مهمة، جرى الحافظ فيها على طريقة السلف في الاتباع وترك الابتداع ا ه‍ وهذا جمود شديد، وتزمت ممقوت، يشبه نكتة تحكى عن فلاح، ذهب إلى فقيه القرية، يسأله عن يمين أوقعها صهره على بنته التي تسمى فاطمة، فأخبره الفقيه بحكم اليمين، وقرأ عليه نس الحكم في كتاب الفقه الموجود فيه، فقال له الفلاح: لكن لم يذكر اسم بنتي فاطمة!! وهذا المبتدع، يريد أن يثبت فزيادة السيادة بدعة، والناطق بها مبتدع، فلقد حظر واسعا، ونطق هجرا.
وما أتى إلا من قبل جهله بقواعد علم الأصول التي كيف يكون جمع الأدلة، والتوفيق بينها، حتى تصير في خط مستقيم، لا تناقض بينها ولا تعارض.
فنحن حين نذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم نزدها من قبل أنفسنا، ولكن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر " أنا سيد ولد آدم ". فضممنا هذا الحديث إلى حديث الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وعملنا بالدليلين، وهذا مستند ابن مسعود في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيد المرسلين.