مشروعة قبل الآذان الأول، وإن من صلى ركعتين قبل الآذان الأول صدق عليه أنه بين يدي صلاة مفروضة.
ولذا قال الحافظ بن حجر في الفتح إنه أقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة (2 / 291).
ومن مجازفاته وسلوكه سبيل من يتبع الهوى في تحقيق الأحاديث، قوله: كل ما ورد من الأحاديث في صلاة سنة الجمعة القبلية لا يصح منها شئ، قلت: ولم يسرد تلك الأحاديث ولا تكلم عليها بالتفصيل وإلا لافتضح اعتسافه - وأنا أريد أن أظهر للقارئ ما أخفاه - فأعلموا أن الزيلعي وابن حجر ذكرا حديثين مرفوعين، أحدهما عن ابن مسعود، وليس في إسناده من يكون متروك الحديث وشيخ الطبراني علي بن سعيد الرازي حسن الحديث عند الألباني (الصحيحة رقم 236) وفيه أبو عبيدة عن أبيه، وقد حسن غير واحد مثل هذا الإسناد، ومنهم الترمذي وأما قول الحافظ في إسناده ضعف وانقطاع (الفتح 2 / 91) ففيه نظر.
وثانيهما حديث علي، قال الأثرم إنه حديث واه، وقال ابن حجر فيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وفيما قاله نظر فإن البخاري ذكره في التاريخ وليس فيه سوى أنه ذكر حديثا من روايته ثم قال: لا يتابع عليه، وحكاه ابن حجر في اللسان فجعله لا يتابع على روايته فصار موهما بخلاف ما قال البخاري، وأما التصريح بالضعف فلم أجد له عينا ولا أثرا، وأما غير البخاري فقال أبو حاتم:
ليس بمشهور: وليس صريحا في التضعيف، نعم حكى ابن