الأنصاري (قدس سره) قال «ثم اعلم ان أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما اجمع عليه في هذه الاعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب» (1). واما الأصول الأربع مئة. فمن ذكرها أقوال العلماء في الأصول اربع مئة يتضح اجماع القدماء ولم يختلف فيه اثنان بأنها المصححة للحديث، وكانت ولا تزال هي من ضروريات المذهب. وذلك ان أصحاب الأصول الأربع مئة كانوا يتصفون بكثرة الحفظ وعدم النسيان وان الراوي كان يستصحب معه أدات وقرطاس عند حضورهم لدى المعصوم - عليه السلام -. ان قربهم من مصدر التشريع مما أدى إلى قول القدماء بصحة ما ورد في أصول الأربع مئة. «لا ريب ان احتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول» (2). كما وانه القدماء عملوا بالأصل وان كان صاحبه ضعيفا، كما في أصل علي بن حمزة البطائي وغيره مع ان الأصحاب اضعفه الا انه عمل بأصله بخلاف ما ذكر صاحب الذريعة من قوله «قبول ما في الأصول والاحتجاج بحديثهم ان كان صاحب الأصل من الرجال المعتمدين ويوصف حديثهم بالصحة» (3) حيث كون الراوي ثقة هو يقوي سند الحديث دون الاعتماد على قرائن أخر وهذا مبنى المتقدمين والمتأخرين. لمن يرى حجية خبر الواحد كما أعتمد صاحب المستدرك المقباس على قول صاحب الذريعة في أن الأصل يكون حجة إذا كان صاحبه ثقة. ووضحنا بخلافه بذكر المزبور.
وأما في عصرنا الحالي فان علماء يذكرون الأصول الأربع مئة ومبنى القدماء ويتضح من كلامهم بان الأصل صحيح إذا كان صاحبه صحيح فيقرنون الأصل مع راويه هذا ما اتضح من كلام صاحب الذريعة وأعتمد عليه الشيخ محمد رضا المقمقاني قائلا «لا ريب أن احتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عمن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول - إلى أن قال - ومن هنا كان بناء القدماء - وجمع من المتأخرين - على قبول ما في الأصول والاحتجاج بحديثهم إن كان صاحب الأصل من الرجال المعتمدين ويوصف حديثهم بالصحة - بخلاف سائر الكتب والمصنفات والرسائل - كما ذكر صاحب