كذاب وضاع، وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم» (1) ويرد عليه كما ذكر المازندراني من أن «دعوى عدم إفادة هذه الحسن مطلق غاية السخافة بل مكابرة بينة كما إن إفادتها ذلك أي الحسن ما لا الحسن الاصطلاحي دعوى بينة» (2) القول الراجح: - تبين لك من سرد أقوال الأجلاء من أن لراوي له أصل فيه ثلاثة احتمالات فأما يفيد الحسن أو لا يفيد. والحسن أما يفيد الحسن الاصطلاحي أو لا يفيد الحسن الاصطلاحي بل مطلق الحسن وتقدم الأقوال فيهم. فان الحسن الاصطلاحي لا يمكن القول به ومن قال به فهو من الشواذ حتى الخال والجد للوحيد قد استدرك الوحيد البهبهاني بان مرادهم غيره فبأدنا تأمل نخرج بعدم دلالته على الحسن الاصطلاحي. وأن لا يفيد شئ فهو محل نظر وذكرنا من يرد عليه. كما ويرد بان في أعراف الناس ان ذكر للشخص له صنع أو عمل شئ يعتبر مدح له وكذلك من ألف كتاب أو إنه صاحب كتب أو تصانيف يفيد مدح ما وكذلك من ملك مكتبة تشعر بالمدح ما وهذا متعارف في كل عصر ومصر بأنه يفيد مدح ما. ولهذا من أسباب معرفة العالم علمه وأعلميته من كثيرة مصنفاته وتأليفه كما ذكروا الشيخ المفيد (قدس سره) انه كثير التصانيف وكذلك الشيخ الطوسي (قدس سره) وغيرهم من العلماء الأعلام. نعم يمكن احتمال كون له كتاب أو له مصنف أو له أصل إنه كذاب فهذا لا يجعلنا أن نحكم من لم يذكر له صفة من ثقة أو غيرها، حمله على الكذب كما كان مسلك القميون حيث كانوا يشككون في الشخص حتى يثبت خلافه فهم شك وطردوا أحمد بن محمد بن خالد لأنه يروي عن الضعفاء قال ابن الغضائري: «طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، انما الطعن فيمن يروي عنه فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار! وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه. وقال: وجدت كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد لما توفى مشى أحمد ابن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا، ليبرء نفسه مما قذفه به» (3) حتى ثبت خلافه فاحترموه وقدموه عكس الكوفيون حيث