في حجية الأصول الأربع مئة يجب البحث في أمرين مهمين فلا يمكن الجمع بينهما كما فعل السابقين واللاحقين وهما أولا في نفس الأصول الأربع مئة هل هي في صحة سند الحديث وتقوية أم لا؟ والثاني في نفس صاحب الأصول الأربع مئة وذكره هل يفيد المدح أولا؟
الأول: - نفس الأصول الأربع مئة: - قال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرون من رواشحه بعد ذكر الأصول الأربع مئة «وليعلم ان الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية» (1). وفي مشرق الشمسين بعد ذكر الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث «وعد منها - وجود الحديث كثير من الأصول الأربع مئة المشهورة المتداولة عندهم - ومنها - تكرر الحديث في أصل أو أصلين منها بأسانيد مختلفة متعددة (ومنها) وجوده في أصل رجل واحد معدود من أصحاب الاجماع» (2). وفي الوافي قال «المتعارف بين قديمنا اطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه وبما يوجب الوثوق والركون اليه كوجود في كثير من مشايخهم بطرقهم المتصلة إلى أصحاب العصمة - سلام الله عليهم - وتكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة. وكوجود في أصل معروف والانتساب إلى أحد الجماعة اجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل أو على تصحيح ما يصح عنهم» (3). وفي الذريعة «فوجود الحديث في الأصل المعتمد عليه بمجرده كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء. واما سائر الكتب المعتمدة فإنها يحكمون بصحة ما فيها بعد دفع ما سائر الاحتمالات المخلة بالاطمئنان بالصدور ولا يكتفون بمجرد الوجود فيها وعقيدة مؤلفيها فالكتاب الذي هو أصل ممتاز عن غيره من الكتب بشدة الاطمئنان بالصدور