الأحاديث من غير ترتيب» (1) وكذلك ذكر صاحب الذريعة «حيث لم يكن للأصول ترتيب خاص لان جلها من إملاآت المجالس وجوابات المسائل النازلة المختلفة المتفرقة من أبواب الفقه والأصول كما نرى في الموجودة أعيانا اليوم ولم يرد الشيخ في الفهرست من ترجمة احمد بن محمد ابن نوح (له كتب في الفقه على ترتيب الأصول وذكر الاختلاف فيها) ان للأصول ترتيبا خاصا بل انما أراد ان كتبه الفقهية لم تكن مرتبة على ترتب أبواب الفقه الذي اختاره القدماء في مجاميعهم بل كانت على نسق الأصول في عدم ترتب» (2).
ويرد على هذا الفرق هنالك أصول مبوبة ومرتبة كما ان هنالك كتب غير مبوبة ومرتبة قال الوحيد البهبهاني «بات كثيرا من الأصول مبوبة كذلك» والمازندراني «بات كتاب حسين بن عثمان وغيره مما ذكرنا آنفا لم يكن مبوبا ولم يطلق عليها اسم أصل» وصاحب تهذب المقال «وفيه أولا ان الأصول فيها ما كانت مبوبة كما يظهر بالتأمل في تراجم من عد كتبه في الأصول وثانيا ان لازمه كون كتب إلى ان قال ورابعا لزوم فضل الكتاب على الأصل بالتبويب والنظم والامر بالعكس كما سنقف عليه» (3) رابعا: - كون الأصل اخذ مشافهة عن المعصوم دون واسطة ذكره السيد محمد علي الأوحدي الأبطحي «إن الأصل ما اخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة سماع من الرواة. وفيه ان كتب كثير من أصحاب الأئمة - عليهم السلام - كانت مأخوذة منه بالسماع مشافهة وفهم من لا يوجد له رواية عن الرجال عنهم بل انما روى عنهم - عليهم السلام بلا واسطة ومع ذلك لا يعد كتابه في الأصول على ان في أصحاب الأصول من قيل فيه انه لم يسمع من أبي عبد الله - عليه السلام - «حديثين مثل حرير بن عبد الله وقد عد كتابه أصلا كما في الفهرست ص 63» (4) وبالجملة يظهر ان الأصل يأخذ مشافهة وكذلك الكتاب فلا فرق بينهما من هذه الناحية خامسا: - ان الأصل ما كان معروضا على الأئمة ومعروفا عندهم قال المازندراني «ما يظهر من المولى الفقي المجلسي من ان الأصول ما