صنفها أصحاب الاجماع أو ما كانت معروضة على الأئمة - عليه السلام - أو كان متواترا عندهم تقرير المعصوم - عليه السلام - لها فال شرح المشيخة ان الأصحاب اختاروا من هذه الكتب الأربعمئة وسموها بالأصول واجمعوا على صحتها اما لكون روايتهم ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أو كانت الكتب معروضة على الأئمة أو كانت متواترا عندهم تقرير المعصوم لها أو لغير ذلك. وترد باب لم يذكر لأصحاب الاجماع أصل أصلا الا ان في فهرست في ترجمة جميل بن دراج له أصل مع ان نجاشي بدله بالكتاب والعرض على الأئمة - عليه السلام - ليس الا في قليل ككتاب عبد الله بن علي المحلبي وكتاب يونس بن عبد الرحمن والنواتر التقرير محض احتمال» (1) سادسا: - في الغاية حيث ان غاية الأصل حفظ الحديث والكتاب غايته ترتيب وتعديل. ويرد عليه بان بعض الأصول مرتبة كما ان ذكر ان أصحاب الأئمة كانوا يأخذون معهم قرطاسا وقلم ويكتبون ما يملى عليهم ولم تسم محلها بالأصول.
سابعا: - في الحجية كان بنان القدماء ان حديث إذا ورد في أكثر من أصل قوى لهذه واما الكتاب فليس له تلك الخاصية.
الثاني) - النسبة بين الأصل والكتاب: - قد ذكر ان هنالك نسبة بين الأصل والكتاب عموم وخصوص مطلق حيث كل كتاب أصل وليس كل أصل كتابا ذكر الشيخ صاحب الذريعة «الأصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة. كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها» (2) وكما ذكر المازندراني «وبالجملة فالنسبة بينهما - الكتاب والأصل - عموم وخصوص مطلق إذ كل أصل كتاب ولا ينعكس» (3) ويرد عليه ان هنالك نوادر مروك.
الثالث) - الأصل هو الكتاب: - وذهب اليه بعضهم ويتضح هذا من كلام الوحيد البهبهاني كما وضحه الخاقاني «[فإنه - أي الكتاب - يطلق على الأصل كثيرا، ومنها ما سيجئ في ترجمة احمد بن الحسين المفلس واحمد ابن سلمة واحمد بن محمد بن عمار] بيان الاطلاق في تراجم هؤلاء اما