على مالكه لا على غيره، نعم يجب في الحيوان مطلقا (1) لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره (2).
واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم، وإن أطلق توصل إلى استئذانه، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر (3) أنفق هو وأشهد عليه ورجع به، ولو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده وقبل قوله فيها، وفي القدر (4) بالمعروف، وكذا القول مع نهي المالك له عنه (5). وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره، وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما.
(أو ترك نشر الثوب) الذي يفسده طول مكثه كالصوف، والإبريسم (للريح) حتى لو لم يندفع (6) بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه، وكذا عرضه (7) على البرد.